خليل وزعيتر يطلبان ردّ محكمة القاضي نسيب إيليا

لم تعد مشكلة السياسيين الملاحقين بملفّ انفجار مرفأ بيروت، مع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار فحسب، بل تحوّلت الخصومة بين بعضهم وبين الغرفة 12 لمحكمة الاستئناف المدنية، إذ تقدّم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، بدعوى جديدة طلبا فيها ردّ محكمة الاستئناف برئاسة القاضي نسيب إيليا، عن النظر في دعوى الردّ التي قدماها أمام المحكمة نفسها، ضدّ القاضي طارق البيطار.

وتأتي هذه الدعوى، غداة طلب المحكمة من الجهة المدعية (خليل وزعيتر)، تقديم تفسير لنص المادة 303 من قانون أصول المحاكمات المدنية، عن أسباب التقدم بدعوى ردّ جديدة، أمام نفس المحكمة وفي نفس الحالة المُقضى بها، أي بعدما سبق للمحكمة ورفضت دعوى الردّ السابقة المقدمة من نفس الجهة، لعدم اختصاصها للنظر بمثل هذه القضية.

وأكدت مصادر قضائية لـ”صوت بيروت انترناشونال”، أن “دعوى ردّ محكمة القاضي إيليا، أحيلت على محكمة الاستئناف برئاسة القاضي حبيب مزهر، التي طلبت الملفّ الأول (دعوى الردّ الثانية)، وذلك للاستئناس بها، قبل اتخاذ القرار بشأن ردّ محكمة القاضي نسيب إيليا”.

إلى ذلك، لم تتخذ بعد الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة القاضي سهيل عبود، قراراً بإبلاغ الدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل، مضمون دعويي رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق بمخاصمتها، عن “الأخطاء الجسيمة” الناجمة عن ملاحقة القاضي البيطار لهما، وأكد مصدر قضائي بارز، أن “التأخر في تبيلغ هيئة القضايا مردّه إلى أن الهيئة العامة، تنظر بمدى جدّية الدعوى، فإذا رأت فيها أسباباً واقعية عندها تبادر إلى إبلاغ الطرف المدعى عليه، وإذا لم تجدها جدية قد لا تتأخر في ردّها، آخذة في الاعتبار أن التحقيق بالجانب المتعلق بملاحقة حسان دياب ونهاد المشنوق متوقفاً منذ أسبوع”.