برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
العراق
انخفض الدين العام الخارجي للعراق إلى 20 مليار دولار، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية عن مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم السبت.
وأكد المستشار صالح أن عام 2022 سيكون خاليًا من الضائقات المالية، والقيود التمويلية.
وقال إن ”الدين العام الخارجي للعراق في تنازل، وهو بحدود 20 مليار دولار، والموازنة العامة تتحمل خدمات إطفاء الدين وفق مواقيت مرسومة“، لافتًا إلى أن ”الدين الداخلي ما زال هو الأكبر في الوقت الحاضر، ويفوق الدين الخارجي 3 مرات، لكنه يبقى محصورًا في إطار النظام المالي الحكومي حصريًا، وليس له صلة بالجمهور“.
وكان العراق قد شهد، العام 2019، أعنف تظاهرات شعبية عمت جميع محافظات البلاد احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية، وانتشار الفساد والبطالة، وطالب المتظاهرون حينها بإسقاط حكومة عادل عبدالمهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل خلال هذه الاحتجاجات أكثر من 650 عراقيًا، وأصيب نحو 25 ألفًا آخرين، بحسب المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب.
وأضاف المستشار صالح أن ”العراق في تعافٍ وسيعيش حتمًا، في العام 2022 المقبل، دون ضائقات مالية أو قيود تمويلية، يسببها نقص الإيرادات، وذلك لانتعاش سوق الطاقة وازدهار الطلب على النفط، فضلًا عن ارتفاع حصيلة إنتاج العراق من النفط بواقع 400 ألف برميل يوميًا“.
طباعة المقال
