ميشال ضاهر لـ"صوت بيروت انترناشونال": على ميقاتي دعوة الحكومة الى الانعقاد بمن حضر

“الكابيتال كونترول” مصطلح اثار جدلا كبيرا رغم تمتعه بمزايا معينة لناحية ضبط رأس المال في بعض الامور التي لها تأثير كبير على اقتصاد الدولة الا ان الايجابية تقابلها بعض العيوب التي تعيق التقدم الاقتصادي وحركة الاستثمار اللهم ان تم وضع الضوابط ضمن الاطر الاقتصادية الصرفة وابعادها عن المشاريع والاجندات السياسية كما يحصل اليوم في مجلس النواب الذي اسقط البارحة “مشروع الكابيتال كونترول” وطبعا لم يكن هناك اجماعا على الغائه.

تباينت الاراء حول المشروع لاسيما وانه يتنافس مع مشاريع اخرى متعددة الاهداف منها سياسي وبعضها انتخابي الا ان الثابت الوحيد بعد سقوط المشروع ان الاصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي بقيت مواقف تطلق عبر الشاشات لا تجد طريقها الى التنفيذ ولذا فان السؤال الاهم ما هي الخطوات المقبلة التي بات المواطن اللبناني ينتظرها وهو يكتوي بنار خسارة ودائعه بشكل كامل بعدما هدر قسما منها من خلال الدعم العشوائي الى ان وصلنا الى المحظور لناحية خسارة ال14 مليار دولار من الاحتياط الالزامي.

“صوت بيروت انترناشونال ” حاور النائب ميشال ضاهر الذي كان من بين الذين تقدموا بمشروع “الكابيتال كونترول” في تشرين الثاني 2019 حيث لفت الى ان المشروع الذي تقدمت به الحكومة الحالية وارسلته الى مجلس النواب يمكن تصنيفه “بوضع اليد على الودائع في المصارف” لاسيما وانه اشترط سحبها بالعملة الوطنية بتشريع من المجلس.

واضاف ضاهر عام 1967 اقرت الحكومة آنذاك مشروع “الكابيتال كونترول” خلال يوم واحد ولكنهم اليوم لا يتجرأون على القيام به لا بل لا يريدون تحمل مسؤولية قرارات غير شعبوية لان الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي ستدخلهم في مشكلة مع المودعين لانه يتطلب تحديد الخسائر ويبدو انهم لم يتوصلوا الى تحديدها لذا فان التشريع الذي يقضي بدفع “كل الدولارات بالليرة اللبنانية” هذا الامر يقودنا الى تحرير ال14 مليار دولار المتبقين في المصرف المركزي ليتمكنوا من الاتفاق مع الصندوق الدولي.

وبسؤاله عن الخطوات اللاحقة بعد سقوط مشروع “الكابيتال كونترول” اشار ضاهر الى انه تحدث مع نائب رئيس مجلس الوزراء سعد الشامي طالبا منه ان تتحمل الحكومة مسؤوليتها وان لا تحيل هذا المشروع الى المجلس بل على الرئيس ميقاتي المبادرة ودعوة الحكومة الى الانعقاد بمن حضر مع العلم ان الثنائي الشيعي لا يريد الحضور وعندها فليتحمل كل فريق المسؤولية لافتا الى ان الرئيس نجيب ميقاتي لا يريد ان “يزعل” احد وهو على ما يبدو انه يطمح الى العودة لرئاسة الحكومة ما بعد الانتخابات.

اما فيما يتعلق بالازمة مع السعودية ودول الخليج والنتائج التي حققها لبنان اثر مسعى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اعتبر ضاهر ان الورقة اللبنانية كانت مجرد تفصيل في المحادثات لافتا الى ان تأخر الوزير جورج قرداحي في تقديم استقالته عمق المشكلة وهذا الامر كان مطلوبا منه الا ان الوضع الاقتصادي افقد قدرة الفريق الذي ينتمي اليه على التحكم بسبب تفاقم الازمة الاقتصادية.