نقولا شماس: لا يمكن ان نقبل بالكابيتال كونترول الذي يقضي على التجارة

أكد رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس ان وزارة الاقتصاد والتجارة تحولت الى وزارة لضرب الاقتصاد والتجارة والنظرة الاستراتيجية يجب ان تضعها وزارة الاقتصاد، لافتا الى اننا دفعنا الثمن من حيث انقراض المؤسسات و50 بالمئة من المؤسسات اقفلت وحديثنا اليوم كم مؤسسة اقفلت وكم موظف صرف.

وأشار شماس في حديث لبرنامج “صوت الناس” عبر “صوت بيروت انترناشونال” والـ”ال بي سي آي” مع الاعلامي ماريو عبود الى أن الوزارات السابقة حللت دم القطاع التجاري وهناك استباحة للقطاع التجاري الخاص برمته ونحن بحاجة الى اي شخص يقف الى جانبنا، معتبرا انه عندما يقول وزير من الحكومة في قضية الكبتاغون ان هناك سوق في السعودية فهذا الكلام يحرق علاقتنا مع السعودية.

وقال شماس: “لماذا لا يسير مجلس الوزراء بالخطة الاصلاحية ونسبة التضخم هي 7 ونصف في الشهر والمشكلة في مكان آخر والفجوة المالية موجودة، والـ68 مليار دولار هو دين مترتب على الدولة اللبنانية التي استدانت من النظام المصرفي وعندما تخلفت عن الدفع سقطت المحفظة وبات الدين مستحقا كله، ولبنان غير مفلس ولديه اصول وقطاعات ونحن نظهر رقما هو على الدولة ولا نقول ما هي املاك الدولة وهذه الفجوة لن تسد حتى لو انتظرنا مئة عام ومسؤولية الدولة هي تعويم مصرف لبنان، والقطاع الخاص استدان 60 مليار دولار والاموال التي تأتي وضعت في المصرف المركزي ومن خالف القانون هو الدولة اللبنانية ومن تخلف عن الدفع هو الدولة اللبنانية والتخلف عن الدفع فتح باب جهنم في لبنان”.

وأضاف شماس: “رئي سالحكومة نجيب ميقاتي قال لدينا حكومة وليس لدينا مجلس وزراء واين هي موازنة العام 2022 ولا يمكن الاتكال فقط على السياسة المالية ويجب وقف العجز بالموازنة، ولبنان يعيش على الشمعة ولا يمكننا ان ننتظر الانبوب من مصر الى لبنان ونعمل على موضع وقف التهريب وطرحنا خريطة طريق ، واليوم يجب وضع سكانيرات لحل المشكلة مع الخليج واذا غاب المنتج اللبناني عن الرفوف في السعودية فلا يوجد اي قوة في العالم تعيده والسفارة السعودية وافقت على خارطة الطريق ولكن الدولة اللبنانية لم توافق، وقيل لنا في القصر الجمهوري ان لا مكان لنا على الطاولة”.

ورأى نقولا شماس ان الدرك الذي وصل له القطاع العام غير مقبول كما ان الامر مماثل في القطاع الخاص واحد خطايا حكومة حسان دياب هو عدم اشراك الهيئات الاقتصادية والمصارف ونحن نحمل المصداقية الاقتصادية، لافتا الى انه في الماضي كان المريض يدفع 10 بالمئة والضمان 90 بالمئة واليوم انقلبت الآية وفي لجنة المؤشر تم رفع بدلات النقل وسبقنا الدولة، وكهيئات اقتصادية بدل ان نزيد الارادات نسعى الى تخفيف النفقات لان لا مفعول تضخمي لها على الاقتصاد واليوم النمو الاقتصادي سلبي.
وقال شماس: “لجنة المال والموازنة ولجنة الادارة والعدل عملوا جيدا في قانون الكابيتال كونترول والايجابيات بالقانون هذا انه يضع نوع من الايجابيات ويضع مساوات ولا يمكن ان يكون هناك تشريع مع مفعول رجعي، وقصة الكايبتال كونترول كمقصلة على رؤوس التجار امر غير وارد وكل الناس اولوية في هذا البلد وكل عملنا بات بالفريش وسنبقى نستورد ولبنان ليس مصر ولن نرضى بقتل القطاع التجاري والضوابط على الفريش تقتل الاقتصاد، وهناك دولارات تخرج من الحدود والاقتصاد اللبناني يعيش شعبين وهذا الامر لم يعد يحتمل ونحن مقصد تجاري وسياحي ولا يمكن ان نقبل بقانون يقضي على التجارة”.

وأضاف: “اجتمعنا مع وزراء في الامارات ودول الخليج منفتحة جدا على لبنان ويمكننا ان نقوم بالكثير والكابتاغون يخرب لبنان وتم تصدير من لبنان 600 مليون حبة في السنوات الماضية وننتظر موضوع السكانر، ولا يمكننا تحمل غضب الخليج في موضوع الصادرات واليوم نصدر عبر بلد ثالث والمصانع تنتقل الى دول اخرى واذا خسرنا مصانعنا فالامور ستصبح كارثية”.