برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
بدأ التداول الرسمي لعملة اليورو في 1 كانون الثاني 2002، وأصبح العملة الرسمية في الدول الأعضاء بدلا من العملات المحلية.
وظهرت في السبعينات من القرن الماضي، فكرة العملة الأوروبية لاستخدامها كأداة للتكامل، وتسهيل المعاملات التجارية ومنافسة الدولار.
وفي مثل هذا اليوم، قبل عشرين عاما، وزعت الصرافات الآلية أولى الأوراق النقدية باليورو، ومع مرور 20 سنة نجحت العملة الأوروبية في رهانها ويجري استخدامها من قبل 340 مليون أوروبي.
وبدأ التداول التجاري الفعلي بها في الأول يناير 2002، واعتمدتها 12 دولة اوروبية بعد تخليها عن عملاتها الوطنية.
وغابت صور الشخصيات المألوفة التي كانت تزين الأوراق النقدية للمارك الألماني وللفرنك الفرنسي أو البيزيتا الإسبانية لتحل مكانها على الفئات السبع لليورو، أعمدة رومانية أو قوطية أو منشآت هندسية حديثة تمثل حقبات مختلفة من التاريخ الأوروبي.
منذ العام 2002، انضمت سبع دول أخرى إلى اليورو هي قبرص واستونيا ولاتفيا وليتوانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا ومالطا. ومن المتوقع أن تنضم بلغاريا وكرواتيا ورومانيا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى هذا النادي في السنوات المقبلة.
واعتماد اليورو لا يحظى بالإجماع في صفوف المواطنين الذين يخشون ارتفاع الأسعار. ويغذي هذه الخشية الانطباع الراسخ في دول منطقة اليورو التسع عشرة بأن قدرة المواطنين الشرائية تراجعت مع أن الاحصاءات تظهر على العكس أن العملة الواحدة سمحت بلجم التضخم.
واعتبرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في الذكرى الـ20 لبدء التعامل بالعملة الأوروبية أن اليورو جعل الأوروبيين “أكثر قوة” في مواجهة الأزمات، ولاسيما جائحة كورونا.
وأضافت لاغارد في نص نشر في عدة صحف أوروبية: “لا شك في أننا أقوى باليورو”.
وقبل عشرين عاما، تخلى ملايين الأورويين في 12 دولة عن عملاتهم الوطنية من أجل اليورو.
وعانى رمز الوحدة الأوروبية أزمات خطيرة عرضته للخطر، غير أن لاغارد اعتبرت أن “الصدمات الاقتصادية الأخيرة كانت ستكون أكثر صعوبة لولا الاستقرار والتكامل الذي منحه اليورو لسوقنا الموحدة”.
وأدت العملة الموحدة “دورا أساسيا في تنسيق الاستجابات في أوروبا” منذ تفشي وباء كورونا، بحسب قولها.
طباعة المقال
