
طاولة مجلس الوزراء
بين ارتفاع الدولار وارتفاع عدّاد كورونا، أتى التوافق بين الرئاسات على فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب بتوقيع مرسومها بدلاً من العريضة النيابية مصدر أمل بأن ينسحب هذا التوافق على الكثير من الأمور العالقة.
وكشفت مصادر نيابية لـ”الأنباء” عن أن جدول اعمال الدورة الاستثنائية سيكون حافلاً بمشاريع القوانين المحالة إليه من اللجان المشتركة لمناقشتها وإقرارها، ومن بينها مشاريع إصلاحية مالية يقتضي إقرارها لتقديمها إلى صندوق النقد الدولي، إضافة إلى إقرار مشروع الموازنة العامة ومرسوم دعوة الهيئات الناخبة.
وتحدّثت المصادر عن اتفاق الرئاستين الأولى والثانية حول الإفراج عن مرسوم ترقية ضباط دورة 1994 مقابل الإفراج عن مرسوم مأموري الأحراج ومرسوم المياومين في مؤسسة الكهرباء، ما قد يؤسس الى اعادة تلطيف الاجواء المتشنجة بين التيار الوطني الحر وحركة أمل. ولم تخفِ المصادر الدور الأساس لحزب الله في تلطيف تلك الأجواء.
وعلى الصعيد الحكومي، أكدت مصادر نيابية بارزة لـ”السياسة”، أن “لا مؤشرات جدية على انفراجة حكومية، لأن الثنائي الشيعي لم يغير موقفه من القاضي طارق البيطار، وما زال مصراً على إقالته”.