مشروع قانون "جمهوري" أميركي لدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا

تقدم عدد من الأعضاء الجمهوريين بمجلس النواب بينهم العضو الجمهوري البارز بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مايكل مكول، بمشروع قانون لتقديم ضمان الحكم الذاتي الأوكراني من خلال تعزيز قانون الدفاع (Guard) لعام 2022.

وسيزود مشروع القانون هذا أوكرانيا بالدعم العسكري والدبلوماسي الذي تحتاجه في مواجهة التعزيزات العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية والمزعزعة للاستقرار.

وسيحمّل التشريع أيضاً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المسؤولية عن عدوانه من خلال فرض عقوبات فورية على خط أنابيب نورد ستريم 2 لمنعه من العمل على الإطلاق.

وفي هذا المجال، قال النائب ماكول في بيان إن “أمام الدبلوماسية فرصة ضئيلة للنجاح ما لم تكن هناك قوة رادعة – ومع ذلك كانت إدارة بايدن بطيئة للغاية في إرسال مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا واستسلمت لخط أنابيب نورد ستريم 2. يرفض هذا التشريع بشدة هذا النمط من الضعف الذي شجع بوتين على الاستمرار في ممارسته الخطيرة”.

وأضاف أنه “لا بد أن يعلم الكرملين أن غزوا آخر لأوكرانيا سيكون له تكلفة باهظة”.

وأكد أنه “يجب على فلاديمير بوتين أن يأخذ في الاعتبار أن الكونغرس لن يؤيد إعادة تشكيل مجال نفوذ روسيا أو التخلي عن أوكرانيا وحلفائنا الآخرين في الناتو وشركائنا في وسط وشرق أوروبا”.

وفي السياق، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد الاثنين، إن الولايات المتحدة “تود تصديق” روسيا عندما تقول إنها لا تنوي مهاجمة أوكرانيا، مشيرة إلى أن التحركات الروسية حتى الآن تتعارض مع ذلك.
وأضافت الدبلوماسية خلال لقاء قصير مع الصحافيين في الأمم المتحدة رداً على سؤال حول تأكيد المفاوض الروسي في جنيف سيرغي ريابكوف أن روسيا لا تنوي مهاجمة أوكرانيا، “أود تصديق ذلك”.