هل تواجه البعثات الدبلوماسية للبنان خطر الاقفال؟

يواجه لبنان ازمة جديدة تضاف الى الازمات المتتالية التي تلاحقه منذ اكثر من عامين بسب الازمة الام وهي الازمة الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية.

لكن هذه المرة الازمة تتعلق بصورة لبنان في الخارج البعثات الدبلوماسية الني تواجه خطر الاقفال.

وكانت وكالة رويترز كشفت عن تعميم صادر عن وزارة الخارجيّة اللبنانيّة تطلب فيه من سفاراتها البحث عن تبرّعات من الجاليات اللبنانية لتغطية تكاليفها.

وبحسب التعميم الصادر في 25 كانون الثاني الفائت، فإنّ الوزارة تدرس إغلاق عدد من البعثات الدبلوماسية بسبب الأزمة الاقتصاديّة، علماً أنّ موظّفي البعثات الأجنبية لم يتقاضوا رواتبهم عن شهر كانون الثاني.

وكان وزير الخارجية عبد الله بو حبيب قد أعلن في كانون الأوّل الفائت عن بدء تنفيذ خطّةٍ لخفض الإنفاق في السفارات، بما في ذلك كلفة الإيجارات ورواتب الدبلوماسيين، بما يوفّر على الخزينة نحو 18 مليون دولار من أصل الميزانية المقدّرة بـ95 مليون دولار.

وبحسب الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين ان كلفة السلك الخارجي هي ١٣٧ مليار ليرة اي ٩٢ مليون دولار
٢٠.٧ مليار ليرة ايجارات مكاتب ومساكن
٣.٢ اعياد وتمثيل ممكن تاجيلها
٣ مليار اتصالات
٩٤ مليار رواتب الموظفين
٣.٥ رواتب المتعاقدين
٢ مليار تعويض سكن
١.٥ مليار تعويضات عائلية
١.٨ نقل وانتقال
يعني كلفة الرواتب الشهرية حوالي ٥.٥ مليون دولار.

ورأى الاستاذ في القانون الدولي انطوان صفير في حديث لموقع صوت بيروت انترناشونال ان الموضوع يتعلق بمالية الدولة وما وصلت اليه من دركٍ خطير لناحية عدم القدرة على النفقات خصوصاً بالعملة الاجنبية للبعثات الدبلوماسية الموجودة بالخارج والتي تمثل لبنان.

ورأى انه يجب اعادة تقييم مدى جدوى بعض البعثات الموجودة في دول لم يعد لها الاهمية من الناحية الاقتصادية او السياسية وبالتالي ليس لها منفعة للبنان وهذا الامر مهم جداً لمعرفة الاولويات، مشيراً إلى ان هناك دول كبرى ليس لديها بعثات في كل العالم اما لبنان هذا البلد الصغير لديه بعثات كثيرة منتشرة في العالم.

ولفت الى مخاطر اقفال بعض السفارات لان الامر يتعلق بتمثيل لبنان هذا بالاضافة الى مصير السفراء بعد عودتهم الى لبنان.

واذ رأى ان هذا الموضوع اصبح في دائرة الخطر فالدولة لا تستطيع الانفاق على هذه السفارات بالعملة الاجنبية لعدم القدرة ولعدم توفر الامكانات لفت الى ان هناك بعثات يجب ان تبقى موجودة كي تمثل لبنان وترفع صوت لبنان وتحمل قضاياه ان كان في الشأن السياسي او الاقتصادي والسيادي.

وختم صفير قائلاً الموضوع هو من جملة المخاطر التي نخاف منها على لبنان من الارتطام الكبير اذا لم يكن هناك معالجة فعلية للمسائل تكون في دائرة استرجاع الاموال المنهوبة من قبل سياسيين ونافذين وهذا الموضوع لا يتكلم به احد للاسف بل يذهب المسؤولون الى (شحد الاموال ) من صندوق النقد الدولي ومن سواه بينما مظاهر الهدر لا تزال موجودة و التهرب الضريبي موجود والحدود سائبة وكل ذلك على حساب لبنان وسمعته ومنها موضوع التمثيل الخارجي