اللجان المشتركة: التوافق على اقتراح قانون المنافسة

عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وحضور وزير الاقتصاد أمين سلام وعدد كبير من النواب، كما حضر ممثلون عن الادارات المعنية.

اثر الجلسة صدر البيان التالي: “تم التوافق على اقتراح قانون المنافسة كما اقرته اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة، وعلقت المادة الخامسة المتعلقة بالوكالات الحصرية، على اثر التوافق على بعض فقراتها وعدم التوافق على فقرة اخرى هي الفقرة الرابعة من اقتراح النائب سمير الجسر، وبالتالي رحلت المادة الخامسة الى الهيئة العامة للمجلس”.

وقال النائب حسين الحاج حسن بعد الجلسة: “انعقدت اللجان النيابية المشتركة، وعلى جدول اعمالها اقتراح قانون المنافسة الذي تقدمت به كتلة “الوفاء للمقاومة” قبل سنة ونصف السنة واحيل الى اللجان المشتركة، وشكلت لجنة فرعية عقدت 35 جلسة. هو قانون اصلاحي وينظم المنافسة في السوق اللبنانية، ومن اجل تنظيم المنافسة شكلت هيئة، وهو يقع في 66 مادة. النقاش كان حول المادة الخامسة التي تتعلق بحماية الدولة للوكالات الحصرية واخذت نقاشا طويلا في اللجنة الفرعية وفي اللجان المشتركة”.

ولفت الى ان “ما حصل ان الوزير سمير الجسر قدم اقتراح قانون ناقشناه في اللجنة الفرعية وتفاهمنا على جزء من هذا الاقتراح وجزء اخر لم نتفاهم عليه، يعني في المادة الفقرة 1و2و3و5و6 بقيت الفقرة الرابعة لم نتفق عليها”، موضحا: “اتحدث هنا عن الوكالات الحصرية، فعدد الوكالات الحصرية عام 1999 – 2021 هو 3330 وكالة تجارية حصرية. وفق تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد وتقرير رسمي، هناك 316 وكالة فقط اصحابها استطاعوا ان يجددوا ويدفعوا الرسوم السنوية، و 314 وكالة معظمها مسجلة في السجل التجاري واصحابها لا يدفعون الرسوم السنوية ولم يجددوا العقود، ما يعني ان 3014 وكالة لم تسدد رسومها السنوية ولم تدفع ولم تجدد عقودها وتعمل دون ان يكون لديها وكالة حصرية. صار نقاش طويل وبنتيجته نحن ككتلة “الوفاء للمقاومة” ندعو لالغاء الوكالات الحصرية دون قيد او شرط. الوكالات الحصرية هي احد اسباب الاحتكار ورفع الاسعار. وفي اللجنة الفرعية واللجان المشتركة هناك عشرات الامثلة عن البضاعة التي يبيعونها 3 او 4 اضعاف عن سعرها في بلد المنشأ، والاقتراح الذي تقدمنا به، ومنه المادة الخامسة التي تنص على الغاء الوكالات الحصرية هي من اهم المواد الاصلاحية على صعيد الاقتصاد. وندعو الكتل النيابية والنواب الى تأييد هذا المطلب ليكون واحدا من الخطوات الاصلاحية وكجزء من خطة الاصلاح الثقافي ما يساعد على تخفيض الاسعار ويفتح المنافسة بمواجهة الاحتكار والحصرية”.

واكد ان “الوضع في البلد لا يحتمل تضييع هذه الفرصة”، داعيا الى اعتبار المعلومات التي اوردها معالي وزير الاقتصاد، بمثابة إخبار الى التفتيش القضائي والى النيابة العامة المالية والنيابة العامة التمييزية. فهناك 3014 وكالة لم تجدد رسومها في وزارة الاقتصاد ولم تستكمل ملفاتها، وطلبنا كتابا من وزارة الاقتصاد، وجاءنا كتاب خطي، ومشكورة وزارة الاقتصاد. وهذا اخبار تقدمنا به ككتلة “الوفاء للمقاومة” عن وجود وكالات حصرية تعمل ولا تستوفي الشروط”.