المجلس المركزي الفلسطيني يقرر تعليق الاعتراف بإسرائيل

قرر المجلس المركزي الفلسطيني، اليوم الأربعاء، وقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.

كما قرر المجلس، تعليق الاعتراف بـ “إسرائيل” وإنهاء التزامات السلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقيات معها إلى حين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف عضو اللجنة التنفيذية عزام الأحمد، في بيان ختام اجتماعات المجلس أن “المجلس يقرر إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقيات مع سلطة الاحتلال، وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 67 بعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان”.

وتابع أن المجلس قرر أيضا “وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة”.

وكَّلف المجلس المركزي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بـ”العمل على وضع الآليات المناسبة لتنفيذ قراراته، وفق ما تفتضيه المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني”.

وأكد “المركزي” رفض مشروع السلام الاقتصادي و خطة تقليص الصراع وإجراءات بناء الثقة التي تطرحها إسرائيل كبديل عن السلام الدائم و العادل بإقامة الدولة الفلسطينية و عاصمتها القدس الشرقية و وقف الإستيطان الإستعماري و ابتلاع ارض الدولة الفلسطينية .

العلاقة مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي

وبالنسبة للعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية و المجتمع الدولي قرر المجلس رفض صفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي السابق ترامب، بما في ذلك قرار الإعتراف الأمريكي بالقدس الموحدة عاصمة إسرائيل و نقل سفارتها من تل ابيب الى القدس و رفض استمرار العمل بها، ودعوة الإدارة الأمريكية لتنفيذ ما قاله الرئيس بايدن و وزير خارجيته بلينكن، حول التزام ادارته بحل الدولتين و وقف التوسع الإستيطاني الإسرائيلي و وقف سياسة الطرد القسري للفلسطينيين من أحياء القدس و الحفاظ على الوضع التاريخي في المسجد الأقصى و ساحاته و وقف الإنتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية و المسيحية والتأكيد على وقف الأعمال الأحادية الجانب و إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية ، وإعادة فتح ممثلية (م.ت.ف) في واشنطن، ورفض أن تبقى تعهدات الرئيس بايدن نظرية بدون تطبيق ، وعدم ربط ذلك بدولة الاحتلال ، كما طالب بعدم التلكؤ بتنفيذها.

ودعا المجلس المركزي لتحرك دولي عاجل يبدأ باجتماع الرباعية الدولية على المستوى الوزاري وإصدار بيان يؤكد على حل الدولتين و عدم شرعية الإستيطان و وقفه على الفور ، ورفض جميع الممارسات الأحادية الجانب وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين
بعاصمتها القدس الشرقية و مطالبة دول العالم التي تحرص على حل الدولتين و لم تعترف بعد بدولة فلسطين ان تقوم بالإعتراف بها.

واكد المجلس الى انه بعد الإطلاع على رؤية الرئيس محمود عباس التي طرحها في مجلس الأمن في 20/2/2018 ان الإدارة الأمريكية بقرارها بشأن القدس فقدت أهليتها كوسيط و راع لعملية السلام .

واكد المجلس مجدداً على الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات على أساس القانون الدولي و قرارات الشرعية الدولية برعاية دولية جماعية تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن و توسيع دائرة المشاركة فيه لتضم اطرافاً أخرى وفق ما يتفق عليه، وانشاء آلية حماية دولية للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لحماية الشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال و ممارساته الإجرامية بكل اشكالها وأدواتها وبهدف أن يخرج المؤتمر الدولي بقرارات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإزالة المستوطنات الإستعمارية و تمكين دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من ممارسة استقلالها وسيادتها و حل قضية اللاجئين على أساس قرار الجمعية العامة رقم 194 و إطلاق سراح الأسرى و حل سائر القضايا وفقاً لقرارت الشرعية الدولية و القانون الدولي بسقف زمني محدد.

وأكد “المركزي في بيانه، على عدم شرعية الإستيطان الإستعماري ووجوب الوقف الفوري لبناء وتوسيع المستعمرات الإستيطانية و جدران الضم و التهجير القسري للسكان الفلسطينين وهدم بيوتهم ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته نحو تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 و اتفاقات جنيف الرابعة ، والتأكيد مجدداً على دعم حركة المقاطعة الدولية (B.D.S ) بمقاطعة دولة الاحتلال و عودة أحرار العالم للإنضمام اليها.