ليبيا.. انتخاب فتحي باشاغا رئيسا جديدا للوزراء

أعلن البرلمان الليبي اليوم الخميس، انتخاب وزير الداخلية الليبي السابق، فتحي باشاغا، رئيس مؤقتا للوزراء في ليبيا.

وقال المتحدث باسم البرلمان الليبي، إن اختيار فتحي باشاغا رئيسا مؤقتا للوزراء جاء بعد انسحاب مرشح منافس، لكن لم يتضح ما إذا كان المجلس قد أجرى تصويتا.

وقال عبد الحميد الدبيبة الذي يشغل منصب رئيس الوزراء حاليا ”إنه لا يعترف بمحاولة البرلمان إزاحته وإنه لن يتنحى“.

وكانت مصادر برلمانية، قد قالت إن فتحي باشاغا، وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق الوطني، هو المرشح الأوفر حظا لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أنه يحظى بتأييد واسع داخل البرلمان.

وجاء اختيار باشاغا بعد موافقة البرلمان الليبي بأغلبية مطلقة على التعديلات الدستورية، التي تلاها رئيس المجلس عقيلة صالح.

وصادق نواب البرلمان الليبي خلال اجتماعهم اليوم في طبرق، بـ“الأغلبية المطلقة“، على تعديل الإعلان الدستوري، بعد اتفاق مع المجلس الأعلى للدولة على الصيغة النهائية للتعديل.

وأعلن رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح، الموافقة على التعديل الدستوري بعد أن تلا مواده وطرحه للتصويت خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة، اليوم الخميس.

ومن جانبه قال الناطق باسم البرلمان الليبي، عبدالله بليحق، إن المجلس وافق بـ“الأغلبية المطلقة“ على التعديل الدستوري الثاني عشر بـواقع 126 صوتًا من أصل أكثر من 147 نائبًا.

وكان المتحدث باسم البرلمان الليبي عبد الله بليحق أعلن مساء يوم أمس الأربعاء، نجاح لجنة خريطة الطريق في التوصل إلى توافق مع لجنة المجلس الأعلى للدولة حول الصيغة النهائية للتعديل الدستوري.

فيما لم يكشف بليحق عن تفاصيل الاتفاق، الذي عُرض على النواب خلال جلسة البرلمان الليبي اليوم الخميس.

كما أقر مجلس النواب الليبي، يوم الاثنين الماضي ”خريطة الطريق“ التي اقترحتها اللجنة البرلمانية إلى المرحلة المقبلة.

وقال بليحق إن ”النواب صوتوا بالإجماع على خريطة الطريق للمرحلة المقبلة، وإن بقية أشغال الجلسة ستخصص للاستماع للمترشحين لمنصب رئيس الحكومة الجديدة“.

وكانت اللجنة البرلمانية الخاصة بخريطة الطريق، قدمت يوم الاثنين الماضي، مشروع قرار بشأن اعتماد خريطة طريق، وذلك في علاقة بالمسار الانتخابي ومسار السلطة التنفيذية وطرح الحكومة الجديدة.

كما جاء في مشروع القرار الذي تلاه رئيس البرلمان عقيلة صالح، خلال افتتاح الجلسة البرلمانية ”تعتمد خريطة الطريق المقدمة من اللجنة البرلمانية الخاصة بحيث يجري الاستحقاق الانتخابي بعد 14 شهرا من تاريخ التعديل الدستوري“.

وانطلاقا من مشروع القرار، يجري التشاور مع اللجنة التابعة للمجلس الأعلى للدولة حول الصيغة النهائية للتعديل الدستوري، وذلك في إطار لا يتجاوز الزمن المحدد في المادة الأولى من هذا المشروع، على أن يتم ذلك في أجل أسبوع والتصويت عليه.

ومن المنتظر وفق جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم الخميس أن يصوت النواب على تسمية رئيس جديد لمجلس الوزراء، وذلك بعد الاتفاق على مشروع خريطة الطريق الذي أعلنه مجلس النواب خلال جلسة المجلس المنعقدة في مدينة طبرق، يوم الإثنين الماضي.