جريمة تفجير المرفأ.. أهالي الضحايا: " لا لإخفاء الادلّة وطمس مكان الجريمة"

أعلنت جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت رفضها الكامل لأعمال إعادة إعمار المرفأ، وقالت :” لا لإخفاء الادلّة وطمس مكان الجريمة”.

وفي اعتصام أمام تمثال المغترب أكد الأهالي رفضهم أن يدقّ أحد “مسمارا” في المرفأ قبل صدور الحقيقة سائلين السياسيين: “هل استأذنتم المحقق العدلي في القضية القاضي طارق البيطار؟”

وفي السياق، لفتت الجمعية إلى أن إعمار البشر أهم بكثير من إعمار الحجر، مؤكدين أن العدالة والحقيقة مقابل إعادة إعمار المرفأ.

كذلك قطع الأهالي الطريق أمام تمثال المغترب قبل أن يُعاد فتحها.

وكان وزير الاقتصاد امين سلام قد كشف عن نية الدولة اللبنانية بالقيام بإجراء مناقصة لهدم اهراءات مرفأ بيروت، كشف وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية عن ان مجموعة الشحن الفرنسية “سي.إم.أ.سي.جي.إم” المملوكة لعائلة سعادة اللبنانية- الفرنسية حظت بعقد إدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت لمدة عشر سنوات، مما يترك ارتياب حول مصير المرفأ الذي شهد على اكبر جريمة ارتكبت بحق الضحايا واهاليهم و بيروت وابنيتها التراثية، وبحق كل مواطن لبناني تأذى جراء هذه الكارثة، خصوصا قبل أقل من ثلاثة أشهر على موعد اجراء الانتخابات.

مصادر سياسية رفيعة المستوى مطلعة على ملف المرفأ اعتبرت عبر “صوت بيروت انترناشونال” ان كل كلام عن هدم للاهراءات او تلزيم أرصفة الحاويات دون احقاق العدالة والذهاب باتجاه مخطط توجيهي متكامل هو طمس للحقيقة وضرب للعدالة وهو إنهاء بالكامل لوقف مسارات نهب الدولة وتعميم منظومة الفساد واجراء صفقات على حساب الحوكمة السليمة والسياسات المستدامة، وتشير الى ان استكمال المنظومة لعملية النهب وتعويم نفسها على حساب امكانية الاصلاح في البلد من خلال المنطق الصفقاتي المستمر التي تغيب فيها الشفافية والذي لا يخضع لمنطق الرقابة هو غريب جدا ولكن ليس غريبا على هذه المنظومة وهو يؤكد على ارتباطها بشبكات من الفساد ابعد من الحدود،