
طالب أعضاء لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب في مصر، بضرورة إعداد تقرير للرد على ما تم إثارته مؤخراً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن فتوى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب حول “الكد والسعاية”.
وتبيح الفتوى للمرأة الحصول على نصف تركة الزوج، بجانب حقها الشرعي في الميراث من زوجها، مقابل مشاركتها في العمل والكد والأمور المالية الحياتية وليس الأعمال المنزلية، بحسب ما أكد أعضاء اللجنة.
وأوضحت اللجنة أنه لا صلة لها بعملية تمكين المرأة، ولكن يأت في إطار تكريم الإسلام للمرأة وحثه على حصولها على حقوقها كاملة.
وأشار الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، الى أن مقصد شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، يخص المرأة العاملة، أو من قامت بدفع أموال من مال أبيها لزوجها لتوسيع ثروته وليس خلاف ذلك، قائلا: “أي جدال واقع ينم عن سوء فهم مخالف لنية قاصده”.
وكان شيخ الأزهر قد طالب بضرورة إحياء فتوى “حق الكد والسعاية”، خاصة في ظل المستجدات العصرية التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة.
وخلال لقائه، الأسبوع الماضي، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل شيخ، لبحث التعاون المشترك يين الطرفين، أكد شيخ الأزهر أن التراث الإسلامي غني بمعالجات لقضايا شتى، إذا تأملناها سنقف على مدى غزارة وعمق هذا التراث، وحرص الشريعة الإسلامية على صون حقوق المرأة وكفالة كل ما من شأنه حفظ كرامتها.
وأكد الطيب أن الحياة الزوجية لا تبنى على الحقوق والواجبات ولكن على الود والمحبة والمواقف التي يساند الزوج فيها زوجته وتكون الزوجة فيها سندا لزوجها، لبناء أسرة صالحة وقادرة على البناء والإسهام في رقي وتقدم مجتمعها، وتربية أجيال قادرة على البذل والعطاء.