الاتحاد‭ ‬الأوروبي يدرس فرض مستويات معينة لمخزونات الغاز

قالت مسؤولة بارزة بالمفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي سيدرس إمكانية إلزام الدول الأعضاء بملء خزاناتها من الغاز الطبيعي إلى مستويات معينة بينما يسعى التكتل لتحقيق أمن الطاقة وسط مخاوف من حرب في أوكرانيا تتورط فيها روسيا التي ترسل إمدادات كبيرة من الغاز إلى أوروبا.

وأدى شح في المعرض وطلب متزايد بوتيرة سريعة لتغذية التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا إلى صعود أسعار الغاز الأوروبية إلى مستويات قياسية مرتفعة العام الماضي، مما دفع بروكسل إلى بدء العمل على حماية نظامها للطاقة من صدمات المعروض أو زيادات حادة في الأسعار.

وأشارت كادري سيمسون مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي إلى قوانين سارية بالفعل في بعض الدول لتعزيز المخزونات قبيل كل شتاء.

وجاء حديث سيمسون بعد ثلاثة أيام من وثيقة أظهرت أن بروكسل ربما تفرض حدا أدنى لمتطلبات تخزين الغاز،

وقالت سيسمون في مؤتمر صحفي بمدريد اليوم الإثنين: “في الوقت الحالي هذا تشريع وطني. وعلينا أن ندرس ما إذا كان هذا التشريع ضروري على مستوى الاتحاد الأوروبي.”

وتابعت: “علينا أن نستعد لموسم التدفئة القادم.”

وتبلغ مخزونات الغاز الأوروبية حاليا 32 بالمئة من الطاقة الاستيعابية مقارنة مع حوالي 40 بالمئة قبل عام.

وقالت سيمسون إن الإجراءات المرتبطة بمخزونات الغاز لن تحاكي القواعد التي تلزم دول منظمة الطاقة الدولية بالاحتفاظ بمخزونات نفطية للطوارئ.

وأضافت: “نحن لا نقترح في الوقت الحالي شيئا مثل احتياطي استراتيجي للغاز الطبيعي على غرار الذي لدينا في المنتجات النفطية.”