ناضر كاسبار لصوت الناس: نتحضّر لخطوات تصعيدية وطالبنا مصرف لبنان بتطبيق القانون 110

كشف نقيب المحامين ناضر كاسبار عن سلسلة من الخطوات التصعيدية تجاه المصارف ومصرف لبنان ستتخذها نقابات المهن الحرّة مجتمعة.
وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “آخدين مصريات العالم ومرتاحين لأن ما حدا عم يتحرك”، وهذه اول مرّة في حدا طاحش بقوّة وهو نقابات المهن الحرّة وسنقوم بكلّ الاساليب القانونية ولكن “اذا سكرت بوجنا” سننزل الى مصرف لبنان وكلّ مراكز المصارف كمحامين واطباء ومهندسين ولن نخرج قبل ان نجد نتيجة”.

وتابع: “منذ شكلت لجنة حماية حقوق المودعين نقوم بالعمل اللازم في هذه الغاية وقمنا بالدراسات الكاملة وطالبنا مصرف لبنان بوضع اليد على المصارف”.

واضاف: “وصلني كتاب بالامس من حاكم مصرف لبنان وسنرد عليه غدا وخاطبنا لجنة الرقابة على المصارف اذ ان بعض المصارف تقفل حسابات وخاطبنا مجلس الوزراء ووضعناه امام مسؤولياته”.

وكشف: “طالبنا حاكم مصرف لبنان تطبيق القانون 110″، قائلا: “ان تمّ تعيين لجنة خاصة ومدير موقت على كل مصرف ستبدأ الفضائح وهذا ما لا يريدونه”.

ولفت الى دراسة امكانية رفع دعاوى قضائية ستكون مدروسة حتى تصل الى نتيجة.

ولفت الى انه تم الاجتماع مع صندوق النقد من قبل متخصصين من جانب النقابات، وتمّ شرح مشاكل خطة الحكومة وعلى اثر اللقاء من قبلنا رفض صندوق النقد خطة الحكومة الحالية.

وقال: “نحن لن نقبل بعدم توزيع المسؤوليات ونحن كنقابات المهن الحرّة نطالب بتعيين مدراء موقتين وتعيين لجنة ادارة ودمج مصارف وغيره “.

وتابع: “نضع الحكومة امام مسؤولياتها فان لم يأتينا اموال من الخارج “ما رح يمشي الحال” وان لم تجر الحكومة اصلاحات لن يتمّ اعطاءنا الاموال”.
واضاف: “على الحكومة ان تسير بالاصلاحات ليتمّ الاتفاق مع صندوق النقد وعلى مصرف لبنان ان يحثّ المصارف على حلحلة الامور لأن “معها مصاري” والا فليعيّن مديرا موقتا لكل مصرف “.

وردا على سؤال قال: “لا يمكن للنقابة ان تتوكل كما في قضية المرفأ مجانا في موضوع المودعين وجلّ ما يمكننا ان نقوم به هو ان نقول هذا نموذج الدعوى وليتوكّل كلّ مودع مع المحامي الذي يختاره”.