كريم ضاهر لصوت الناس: العقد الذي وضع للتدقيق الجنائي موضوع حتّى لا نصل الى نتيجة

اعتبر رئيس لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين المحامي كريم ضاهر انه مع مرور سنتين على الازمة لم يتحمّل احد المسؤولية، فلا الدولة خسرت ولا المصارف خسرت ومن خسر فعلا هو المودع والمواطن، مضيفا: “ما نطلبه اليوم ان يتحمّل كلّ مسؤوليته”.

وقال ضاهر في حديث الى برنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “نقابات المهن الحرّة اتحدت اليوم لتطلب حقّها وحقّ المنتسبين لها وهي لا تتجنّى على أحد”.

واشار الى ان المسؤولين في الدولة هم الذين تسببوا بما تسببوا به ولا سيما انهم اصحاب مراكز في المصارف وان اليوم هناك تضارب مصالح وهذا ما يؤدي لأن لا يتحمّل احد المسؤولية.

وقال: “العقد الذي وضع للتدقيق الجنائي موضوع حتّى لا نصل الى نتيجة”.

واشار الى ان الطبقة السياسية الحالية ليس لديها نيّة للتدقيق الجنائي.

واضاف: “يجب تحديد المسؤوليات قبل توزيع الخسائر.. والدولة هي المواطن اي المكلّف والمصارف تحاول ان تدفع الدولة لبيع اصولها وهذه خسارة على المواطن وعلى الاجيال المقبلة”.

وتابع: ” نحن تواصلنا مع المعنيين في صندوق النقد وتوقّفت الخطة بالطريقة التي كانت مطروحة فيها والتي كانت خطيرة على المودعين “.
وشدد على ان “المواطن غير متروك لوحده وهناك اليوم وحدة لدى نقابات المهن الحرّة للدفاع عن حقوق المودعين.

وقال: “يجب تطبيق قانون الاثراء غير المشروع ولا يجب اعادة توزيع الخسائر قبل تحديد المسؤوليات وممنوع ان يتمّ التجديد اليوم للافلات من العقاب”.