أوكرانيا تدعو لفرض مزيد من العقوبات على روسيا

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الإثنين إنه ينبغي ممارسة المزيد من الضغوط على روسيا عبر العقوبات داعيا إلى مقاطعة عالمية للشركات الدولية التي تواصل العمل في روسيا.

كما دعا كوليبا في إفادة صحفية حول الحرب بين روسيا وأوكرانيا الموانئ الدولية إلى منع رسو السفن والبضائع الروسية.

وقال كوليبا “يجب على الشركات الدولية مغادرة روسيا، وذلك لأسباب أخلاقية وعملية في آن واحد”.

وتعرضت روسيا لسلسلة من العقوبات الدولية بسبب غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير شباط.

وقال كوليبا إنه يعتقد أن هناك جولة وشيكة أخرى من العقوبات ضد روسيا.

توسيع العقوبات

واتفق دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي على توسيع نطاق حزمة ثالثة من العقوبات ضد روسيا وبيلاروس، لتستهدف المزيد من كبار المسؤولين والشخصيات، وذلك على خلفية غزو البلاد لأوكرانيا.

وقال جوزيب بوريل ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان صحفي من الدول الأعضاء الـ27 ،إن الإجراءات الأكثر صرامة تغلق الثغرات في العقوبات الموجودة حاليا وتستهدف القطاع المالي في بيلاروس.

وتشمل الجولة الثالثة من العقوبات ضد روسيا، وهي الأكبر منذ الغزو، تجميد أصول البنك المركزي الروسي في التكتل، وفرض حظر على وسائل الإعلام الموالية للكرملين في الاتحاد الأوروبي.

وقال البيان الصحفي إن العقوبات أصبحت تستهدف 160 شخصا من بينهم 14 شخصا إضافيين من أبرز رجال الأعمال الأثرياء المرتبطين ببوتين وأفراد عائلاتهم وكذلك 146 عضوا من مجلس الاتحاد، المجلس الأعلى بالبرلمان الروسي.

وبذلك يكون الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على 862 شخصا و 53 كيانا منذ ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014 واعترفت باستقلال إقليمي لوهانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا وقامت بغزو البلاد في فبراير/شباط الماضي.

كما استهدفت عقوبات الاتحاد الأوروبي الدائرة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتضم قائمة العقوبات ايجور سيشن، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الروسية العملاقة “روسنفت” ونيكولاي توكاريف الرئيس التنفيذي لشركة النفط الغاز الروسية “ترانسنفت”.

ومن بين الأشخاص الآخرين الذين فرضت عليهم عقوبات عازف التشيلو المقرب من بوتين سيرجي رولدوجين والمتحدث باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف.

وتنص العقوبات على تجميد أي أصول تمتلكها تلك الشخصيات في الاتحاد الأوروبي وكذلك فرض قيود على حريتهم في السفر داخل الاتحاد الأوروبي.

وتسببت العقوبات المفروضة بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا في انخفاض الروبل وجعلت من الصعب على روسيا الحصول على العملات الأجنبية.

وأدرجت ثلاث وكالات تصنيف كبرى ديون روسيا الطويلة الأجل في الفئة التي من المحتمل ألا تكون قادرة على سداد ديونها بسبب تراكم العقوبات. وخفضت وكالة فيتش لاحقا تصنيف موسكو بشكل أكبر، مقدّرة أن خطر التخلف عن سداد الديون السيادية “وشيك”.

وكلما انخفض التصنيف الائتماني، تراجعت ثقة المقرضين في الدولة، وقلت قدرتها على اقتراض الأموال بفائدة معقولة.