
تظاهرات في لبنان - أرشيف
ناشدت جمعية “صرخة المودعين” في بيان اليوم، “بحوار مباشر مع أي طرف معني بإنقاذ القطاع المصرفي صونا لحقوق كافة المودعين، على أثر قرار مجلس الوزراء اليوم الموافقة على اقتراح وزير العدل هنري خوري تشكيل لجنة برئاسته مؤلفة من القضاة والمصرفيين للبحث بالمسار القضائي المصرفي، وبعد فقدان المودعين الثقة بالحكومة ورئيسها ووزرائها لا سيما وزير العدل وجمعية المصارف وبعض القضاء في ضوء القرار المشبوه لمحكمة الاستئناف أمس”.
وحذّرت من “مغبة القفز فوق هذا المطلب وما سيؤدي إليه من عواقب جدية وقاسية هذه المرة. وسوف يتم التطرق لهذا الأمر في المؤتمر الصحافي لجمعية صرخة المودعين وتحالف متحدون غدا الخميس الساعة الثانية بعد الظهر في مكتب متحدون في محلة العدلية، بعد التقدم بطعن في القرار أمام محكمة التمييز”.
ووافق مجلس الوزراء على اقتراح وزير العدل هنري خوري تشكيل لجنة برئاسته مؤلفة من القضاة والمصرفيبن للبحث بالمسار القضائي المصرفي.وأفادت معلومات صحافية، بأنّ “مجلس الوزراء تبنى دراسة لانقاذ القطاع المصرفي عبر استثمار أصول الدولة وعملية دمج مع المصارف العربية، وهي أتت على خلفية مطالعة لوزير المهجرين عصام شرف الدين”.
كذلك، أفادت معلومات صحافية بأن الحكومة قرّرت دعوة حاكم مصرف لبنان لحضور جلسة مجلس الوزراء الأربعاء، وطلبت من وزير المال أن ينسّق مع مصرف لبنان للإستمرار بالدفع للمحطّات عبر منصة “صيرفة” لشهرين إضافيين كما كان الوضع سابقاً.