
أعلنت وزارة الاقتصاد الروسية اليوم الأربعاء أن التضخم السنوي تسارع إلى 17.49 في المئة حتى الثامن من نيسان، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير شباط 2002، وصعد من 16.70 في المئة الأسبوع الماضي، إذ أدى تقلب الروبل إلى ارتفاع الأسعار وسط عقوبات غربية غير مسبوقة.
وسجّلت أغلب السلع من الخضر والسكر إلى الملابس والهواتف الذكية ارتفاعا حادا في الأسابيع القليلة الماضية.
بدوره، حذر البنك المركزي اليوم الأربعاء من أن التضخم الإستهلاكي في روسيا سيستمر في التسارع على أساس سنوي بسبب التأثيرات الأساسية، قائلا إن تقلب الروبل سيؤدي إلى ضغط تضخمي صعودي.
وفي هذا الإطار، أظهرت بيانات من جهاز الإحصاءات الرسمي الروسي (روستات) اليوم أن التضخم الأسبوعي في روسيا تباطأ إلى 0.66 بالمئة في الأسبوع المنتهي في الثامن من أبريل نيسان من 0.99 بالمئة في الأسبوع السابق، مما رفع الزيادة من بداية العام حتى اليوم في أسعار المستهلكين إلى 10.83 بالمئة.
وفي آذار، قفزت أسعار المستهلكين في روسيا 7.61 بالمئة، وهي أكبر زيادة لها على أساس شهري منذ يناير كانون الثاني 1999، إذ تعرض الاقتصاد لضربة بسبب العقوبات وهبوط قياسي في قيمة الروبل، وهو ما قلص خسائره منذ ذلك الحين.
وخفض البنك المركزي، الذي يستهدف التضخم السنوي عند أربعة بالمئة، سعر الفائدة الرئيسي إلى 17 بالمئة من 20 بالمئة يوم الجمعة وقال إن التخفيضات المستقبلية ممكنة.
قال أليكسي كودرين رئيس غرفة التدقيق الروسية اليوم الأربعاء إن التضخم في روسيا قد يصل إلى ما بين 17 و 20 بالمئة هذا العام. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أواخر مارس آذار أن يتسارع التضخم في 2022 إلى 23.7 بالمئة في المتوسط، وهو أعلى مستوى منذ 1999.