وزير المالية العراقي: سياستنا الاقتصادية قادت البلاد إلى الوفرة المالية الحالية

اعتبر وزير المالية العراقي علي علاوي أن السياسات الاقتصادية التي انتهجت منذ نحو عامين، قادت العراق إلى الوفرة المالية الحالية.

مشيراً إلى أن “اتفاقية أوبك أعادت التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط بعد انهياره عقب ظهور كوفيد 19، الأمر الذي أدى لاستقرار أسعار النفط وانتعاشها، إضافة إلى دعوة أوبك بخفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل في اليوم”.

ولفت علاوي إلى أن التزام العراق بالتخفيضات “لعب دوراً رئيسياً في ضمان نجاح اتفاقية أوبك وارتفاع أسعار النفط”، مرجّحاً أن “النظام العالمي الجديد بعد حرب أوكرانيا، سيؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط”.

كما نوه علاوي إلى أن “انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي في ديسمبر/ كانون الأول 2020 أدى لزيادة عائدات تصدير النفط بنسبة 23%”، مردفاً أن تلك العائدات المرتفعة “ستوفر للحكومة الحيز المالي لحماية المواطنين من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية”.

وأضاف: “يعكس استمرار مبيعات وزارة المالية بالدولار الأمريكي زيادة عائدات النفط، وتوفير السلع والخدمات للمواطنين، وبالتالي زيادة احتياطات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي”.

وأشار إلى أن “التعافي في أسعار النفط والإدارة المالية، ساعد الاحتياطات على أن تصبح 70 مليار دولار بحلول أبريل/ نيسان الماضي”، متوقعاً أن يؤدي استمرار ذلك إلى زيادة الاحتياطي لـ”أكثر من 90 مليار دولار بحلول نهاية العام 2022″، وهو ما اعتبره “مستوى قياسي للعراق”.

وزير المالية العراقي، أكّد أن “هناك استقرارا وموثوقية بالسوق العراقية وللعراقيين، مما يزيل هامش الربح لمستغلي سوق العملة”.

أما بشأن النشاط الاقتصادي، رأى أن “اجتماع عوامل ضخ السيولة بدءاً من منتصف عام 2020 أدى إلى زيادة كبيرة في كمية المال المتداول بالاقتصاد، وانتعاش الأنشطة ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي”، مرجحاً استمرار ذلك النمو في عام 2022 “ليزداد بنسبة تقديرية 5%”.

وبخصوص ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العراق، قال إن أسعار المواد “ارتفعت بمعدلات أقل بكثير مقارنة بأسعار الغذاء العالمية”، مبيناً أن برنامج الأغذية العالمي “يرصد سلتين غذائيتين للعراق”.

وأوضح في عرضه المرفق بالمعادلات البيانية أن “التضخم في العراق أقل مما تشهده دول الاقتصادات الناشئة ومجموعة الدول المصدر للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وبشأن ديون العراق، ذكر أن “الدين التجاري الحقيقي للعراق هو اثنين من ثلاثة سندات يوروبوند بمعدل فائدة 5.8% و6.72%، بينما الثالث بمعدل فائدة 2.149%”.

وجاء في عرض الوزير أن “الدين الخارجي لا يشمل ديون النظام السابق البالغة 57.8 ترليون دينار (ما يعادل 39.9 مليار دولار)، وهي مجمدة منذ عام 2003”.