
أحد أسواق العراق
أقر البرلمان العراقي اليوم الأربعاء مشروع قانون للدعم الطارئ سيسمح للحكومة بتحويل أموال عامة لتلبية الحاجات العاجلة للأمن الغذائي بينما يتسبب مأزق سياسي مضى عليه أشهر في ترك البلاد بدون ميزانية.
ويهدف القانون لتخصيص 25 تريليون دينار عراقي (17.14 مليار دولار) للحكومة لشراء القمح والأرز والغاز والطاقة ودفع الرواتب، بين أشياء أخرى.
وسيجري تنفيذ القانون على الفور وسيظل ساريا لحين الموافقة على ميزانية للبلاد.
أزمة عالمية
وقفزت أسعار المواد الغذائية بعد وباء كورونا لترتفع بعدها أسعار الحبوب والزيوت النباتية إلى مستويات قياسية جديدة مع عدة مع الحرب في أوكرانيا، هذه الارتفاعات كان لها أثراً كبيراً على العراق باعتباره أكثر دول العالم استيراداً لمواده الغذائية من دول العالم.
وتمثل أوكرانيا وروسيا حوالي 30% من القمح، إذ أعلنت أوكرانيا أنها ستوقف تصدير الحبوب نتيجة هذه الحرب.
ومن جهتها، أعلنت منظمة الغذاء والزراعة” الفاو” في نهاية العام الحالي، ان 44 دولة بينها العراق تحتاج إلى مساعدة خارجية من أجل الحصول على الغذاء، فيما أكدت أن النزاعات والجفاف أديا إلى تفاقم ظروف انعدام الأمن الغذائي في العالم.