
مقر مفاوضات فيينا
نددت فرنسا وبريطانيا وألمانيا اليوم الخميس بالخطوات التي اتخذتها إيران لإزالة جميع معدات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمثبتة بموجب اتفاق نووي أبرم عام 2015، قائلة إن هذه الخطوة تلقي بظلال من الشك على رغبة طهران في إحياء الاتفاق.
وقالت الدول الثلاث في بيان “هذه الإجراءات لا تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع وتعقيد جهودنا للعودة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)… كما تلقي بمزيد من الشك على التزام إيران بنجاح الجهود” لإحياء الاتفاق.
ولم توقع واشنطن على بيان الخميس على عكس البيان مشترك صدر مع الولايات المتحدة قبل أمس الأربعاء.
جاءت هذه التصريحات، بالتزامن مع إعلان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، مساء الخميس، أن إيران قامت بتركيب أجهزة طرد مركزي جديدة وبدأت ضخ غاز اليورانيوم فيها.
وأضاف “سنعلن المزيد من الإجراءات ردا على سلوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، معتبرا سلوك الأخيرة “سياسي وغير قانوني”، وفق ما نقلته صحيفة (طهران تايمز) .
كما تابع “سوف نقبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بناء على شروط محددة لمراقبة أنشطتنا”.
من جهته قال رافائيل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران وجهت اليوم الخميس ضربة شبه قاصمة إلى فرص إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بعد أن بدأت في إزالة جميع معدات المراقبة التي وضعتها الوكالة بموجب الاتفاق.
وقال غروسي في مؤتمر صحفي دعا إليه على عجل إن إيران أبلغت الوكالة الليلة الماضية بأنها تعتزم اعتبارا من يوم الخميس إزالة 27 كاميرا وضعتها الوكالة ومعدات أخرى، هي “في الأساس كل” معدات المراقبة الإضافية المثبتة بموجب اتفاق 2015 بما يتجاوز التزامات إيران الأساسية تجاه الوكالة.
وأضاف أن هذا يترك فرصة خلال فترة من ثلاثة إلى أربعة أسابيع لإعادة وضع بعض معدات المراقبة على الأقل وإلا فقدت وكالة الطاقة الذرية القدرة على تجميع خيوط كل أو معظم الأنشطة والمواد النووية الإيرانية الأكثر أهمية كما يستدعي إحياء الاتفاق.