في ليبيا.. تزايد الانقسام مع إقرار برلمان سرت ميزانية حكومة باشاغا

وافق البرلمان الليبي اليوم الأربعاء على ميزانية للحكومة التي عينها في مارس آذار، على الرغم من رفض الحكومة الحالية التنحي، وهي خطوة قد تعجل بالعودة إلى الحكم الموازي.

قال المتحدث باسم البرلمان في مدينة سرت الساحلية إن البرلمان وافق بالإجماع على ميزانية قيمتها قرابة 89.7 مليار دينار ليبي (18.6 مليار دولار) لتمويل حكومة فتحي باشاغا، الذي لم يتمكن من دخول طرابلس لإدارة البلاد من هناك.

يهدد الخلاف حول السيطرة على الحكومة وعوائد الدولة وعلى حل سياسي لإنهاء الفوضى العنيفة المستمرة منذ 11 عاما، بجر ليبيا مجددا إلى الانقسام الإداري والحرب.

وفي طرابلس، رفض عبد الحميد الدبيبة تعيين البرلمان لباشاغا وقال إنه سيتنحى فقط بعد إجراء انتخابات. وتم تعيين الدبيبة العام الماضي، من خلال عملية دعمتها الأمم المتحدة، لرئاسة حكومة وحدة مؤقتة.

يشار إلى أن باشاغا كان اقترح مشروع ميزانية عامة للدولة تقدّر بنحو 95 مليار دينار، سيخصص منها مبلغ 41.7 مليار دينار إلى الرواتب، ومبلغ 8.6 مليار دينار للنفقات الحكومية التسييرية، و17.7 مليار دينار لمشروعات التنمية وإعادة الإعمار، كذلك سيخصّص مبلغ 26.6 مليار دينار إلى نفقات الدعم.