نصر لصوت بيروت انترناشونال: مستمرون بالاضراب المفتوح

ردت رئيسة رابطة موظفي الادارة العامة نوال نصر على ما صدر عن الاجتماع الذي عقد في السراي الحكومي والذي خصص للبحث في حقوق ومطالب الموظفين، وقالت لصوت بيروت انترناشونال ان الحقوق والمطالب الذي وصف الاجتماع انه من أجلها، لم نر لها أثراً في مقررات الاجتماع.

ونستهجن ان يعقد اجتماع لبحث حقوق ومطالب موظفي القطاع العام، في ظل غياب معظم شرائح هذا القطاع لا سيما منهم رابطة موظفي الإدارة العامة الممثل الوحيد للموظفين في شرح حقوقهم والدفاع عنها.

واستغربت كيف تحول هدف الاجتماع من بحث مطالب وحقوق الموظفين الى بحث ضرورة انتخابات هيئة ادارية جديدة للرابطة، تحمل خطابا جديدا يحمي الإدارة العامة.

وسألت أي خطاب يريده الوزير المهتم يمكن ان يحمي الإدارة العامة، اذا لم يكن خطاب الإصرار على الدفاع عن سبل بقاء العاملين فيها، ووقف حرمانهم من مقومات الحياة.
خطاب الإصرار على الحماية الحقيقية والإصلاح الفعلي للإدارة العامة ومنعها من الانهيار الذي يقودها اليه الاستخفاف بحياة موظفيها ودفعهم للهروب منها جوعاً ومرضا وقهرا وإذلالاً وأي بديل لهذا الخطاب يريد.

وقالت نأسف للسيد الوزير لأننا لن نجري انتخابات ادارية جديدة، موضوع اهتمامه الملح ، الا في موعدها.

واكدت بان موظفي الإدارة العامة يناضلون اليوم مع رابطتهم، لمنع انهيار القطاع العام ومن اجل ذلك هم مستمرون في منع انهيار مقومات الحياة لدى الركن الأساس فيه، الكادر البشري، مشيرة إلى انهم لم يجدوا في ما رشح عن المجتمعين في السراي، ما يقارب الحد الأدنى من مطالبهم وهي جزء من الحقوق ومن الحاجات، ولذلك هم مستمرون طبعا في الإضراب المفتوح ومصرون على مطالبهم.

واذ شددت على احقية مطالب الموظفين لفتت ان بامكان الدولة تأمين التمويل من خلال ضبط التهرب الضريبي والإعفاءات غير المبررة للشركات الكبرى ولجهات كثيرة، ومن أملاك الدولة العامة الموهوبة، والمنهوبة من الجمعيات والمدارس الوهمية.

من إيجارات المباني الحكومية المؤجرة بمئات آلاف الدولارات دون حاجة حقيقية.

من الهدر المقونن في بعض المرافق العامة.

من اموالنا التي توزع يمنة ويسرة على حساب جوع وقهر اهلنا واطفالنا وتستدعي البدء الفوري بالمحاسبة الجادة الشاملة، واستعادة مال الدولة والمواطن.

وكان قد عقد في السراي الحكومي اجتماع برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي خصص للبحث في ملف حقوق ومطالب موظفي القطاع العام.

وتم التوصل خلال الاجتماع الى ما يلي:

أولاً: ترك الاجتماعات مفتوحة.
ثانياً: دعوة الموظفين الى حوار بنّاء ومسؤول،ودعوة رابطة الموظفين الى أن تجري الانتخابات، لأن هذا الأمر أصبح واجبا من أجل أن تنبثق هيئة جديدة تقدم خطابا جديدا يحمي الإدارة العامة، ويقدم صورة عنها بشكل جيد، بما يحمي القطاع العام الذي حافظ على الدولة في أكثر المراحل صعوبة.

الدفع الفوري للمساعدات الاجتماعية التي تم ربطها سابقا بثلاثة ايام حضور عندما كانت صفيحة البنزين لا تتجاوز 300 الف ليرة لبنانية، وبما أن الصفيحة تجاوزت الأن 700 الف لم يعد هذا الربط منطقيا.

وتم اقتراح التالي: بما أنها مساعدة اجتماعية فيجب الا تكون مشروطه بشيء، لقد تم تحريرها من اي شرط، يعني الدفع الفوري والاستمرار فيها، ولأنها مساعدة لن تكون مرتبطة بأي شيء أخر،ولكن يوكل الى كل وزير ومسؤول في وزارته او في ادارته تأمين استمرارية الخدمة العامة بما يؤمن حقوق الناس وتسيير المرفق العام.

بالنسبة إلى النقل فهناك مساران: المسار الموعود وهو مبلغ 64 الف ليرة لبنانية، وهو لا يدفع عمليا بحكم ان لا واردات بحسب وزير المالية وأن الموازنة لم تقر بعد، لذلك سيتم البحث في مسألة ربط التنقل بليترات من البنزين وهذا ما يخلق نوعا من المعيار بعيدا عن ارتفاع او انخفاض سعر الصفيحة.