برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
النقل البري في لبنان
عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري اجتماعًا برئاسة “بسام طليس” وحضور رئيس الاتحاد العمالي العام “بشارة الاسمر” ورؤساء نقابات واتحادات النقل البري، نتج عنه تأجيل التحرك الذي كان مقررًا يوم الخميس 23 حزيران الجاري.
واستهل الأسمر الاجتماع بكلمة شدّد فيها على “مواكبة الاتحاد العمالي العام لوجع السائقين وهو وجع يعكس وجع كل العمال والعسكريين والموظفين وذوي الدخل المحدود . كما ان حس المسؤولية للدفاع عن لقمة عيشهم وحقهم بنقل كريم”.
واضاف “نحن امام ازمة مستفحلة فاسعار المحروقات ارتفعت اضعافا مما انعكس سلبا على كل فئات الشعب، ونرى وزير الاشغال يتحرك مشكورا ضمن حدود. وكلما نصل الى حل تمتنع المؤسات الدولية المعنية عن التمويل .نحن مع التكامل بين القطاعين العام والخاص وندعم تحرك القطاع المطلبي في هذه الظروف الصعبة”، مشيرا الى “انجاز زيادة الاجور في القطاع الخاص الى مليوني ليرة لبنانية كحد ادنى”.
واكد الاسمر ان “تحرك اتحادات ونقابات قطاع النقل مدعوم من الاتحاد العمالي العام وهو مع حقوق المظلومين”.
طليس بدوره، اعتبر ان “معاناة الشعب هي نفسها معاناة السائقين العموميين الذين يتحملون وزر الاسعار في معيشتهم من كلفة مولدات الى اسعار الادوية الى الاستشفاء وغيرها من الامور الحياتية التي باتت اليوم مكلفة، بسبب التردي الحاصل على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن الارتفاعات المنتظرة على صعيد الكهرباء والمياه والاتصالات. وسؤالنا هو كيف سيكمل الناس حياتهم وسط هذه الصعوبات التي لا تحتمل؟”.
وتابع “قررنا بداية التحرك في 23 حزيران الجاري لتحقيق مطالبنا، ومن المؤسف والمعيب ان نتوصل الى اتفاق وتذهب كل الوعود هباء، علما اننا كنا واضحين وكلامنا واضح اذا لستم قادرين على تنفيذ الاتفاق نحن لا نريد الاتفاق”.
الى ذلك، اشار طليس الى أن ” موعد التحرك الذي حددناه صادف مع الموعد الذي حدده رئيس الجمهورية لبدء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس لتشكيل الحكومة ونحن مع ان تسير الامور ايجابيا، كما ان قوى الامن بدات بملاحقة المخالفين في قطاع النقل السيارات الخصوصية والمكاتب الوهمية والارقام المزورة، كما ان الاسبوع ستبدا الامتحانات الرسمية. لذلك، حرصا منا على اولادنا والحس الوطني ومراعاة للاوضاع اقترح تاجيل التحرك يوم الخميس 23 حزيران الجاري على ان تعقد الاتحادات والنقابات اجتماعا يوم الاربعاء 29 حزيران الجاري لاتخاذ القرار المناسب “.
طباعة المقال
