نصر لصوت بيروت انترناشونال: مستمرون بالاضراب الى أقصى الحدود

بعد إجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام”، في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي للبحث في ملف الاضراب المفتوح الذي ينفذه الموظفون والعاملون في القطاع العام.

تم التوافق على المبادئ والمعايير التالية:

– المساواة في التعاطي مع العاملين في كل المرافق العمومية على اختلافها وتنوعها دون اي تمييز او استثناء. واي استثناء حصل في الايام الماضية تم وقفه.
– تأكيد تسيير المرافق العامة وخدمة المواطنين، وفي ذلك مصلحة أولية واكيدة للموظفين انفسهم لتأمين انتظام رواتبهم.
– الحرص على النقاش العلمي البنّاء وعدم اعطاء الموظف او المواطن بيد وسحب ما تم اعطاؤه منه بيد اخرى.
– تأكيد الحل الشامل الذي سيكون من خلال اقرار الموازنة بعد ان تعهدت وزارة المالية بأنها ستنجز الجداول المالية المتعلقة بذلك في سبيل تأمين كل ما طلبته لجنة المال والموازنة، توصلاً للاقرار السريع لها، اضافة الى اقرار سريع لمشاريع قوانين تؤمن سلة واسعة ومهمة جدا من الواردات في أكثر من مرفق حيوي.

وتبعاً لما تقدّم، وكحل مؤقت فانه تم اقرار ما يلي:

– دفع المساعدة الاجتماعية المقررة سابقا والتي كانت تبلغ نصف راتب عن شهري أيار وحزيران.
– استصدار مرسوم استثنائي يقضي بدفع مساعدة اجتماعية جديدة تعادل راتبا كاملا كل شهر ابتداء من شهر تموز ويستفيد من ذلك مَن شملهم قرار مجلس الوزراء الصادر سابقا بهذا الشأن.
– النظر في مضاعفة الرواتب بعد اقرار الموازنة وفي ضوء الواردات التي سيتم تحصيلها.
– اعطاء بدل نقل يومي عن الحضور الفعلي يبغ 95 الف ليرة .
– الاشارة الى تضمين اقتراح القانون المتعلق بفتح اعتماد اضافي لتغذية بنود الموازنة، دفع فروقات بدلات النقل المتوجبة التي كانت 64 الف ولم تكن تدفع للموظفين بشكل عام، وستعطى هذه المستحقات بمفعول رجعي اعتبارا من شهر آذار الفائت.
– ربط كل ما تقدّم بالحضور لمدة يومين على الاقل تأمينا للواردات ومصالح الناس.

في السياق أكدت رئيسة رابطة موظفي الادارة العامة نوال نصر في حديث لصوت بيروت انترناشونال الاستمرار في الاضراب المفتوح الى اقصى الحدود مستنكرةً ما تم اقراره في الاجتماع الاخير في السراي.

وقالت نحن نرفض مبدأ المساعدة الاجتماعية وطالبنا بتصحيح الاجور الذي تتجنبه الدولة لأنه يكبدها دفع اموال اضافية لتعويض نهاية الخدمة مشددةً على المطالبة باعادة تصحيح تعويض الصرف حتى ذلك الذي قُبض منه خلال الازمة.

واعتبرت نصر أن المقررات الاخيرة استفزازية متسائلة هل غاية الدولة ان تبقى الادارات مقفلة فهي تعلم ان الموظفين لن يرضوا بهذه المقررات.

واستنكرت نصر عدم البحث في اجتماع السراي في موضوع الطبابة و الاستشفاء ومنح التعليم وقالت هل هذه دولة فعلاً معترضةً على اقرار مبلغ ٩٥ الف ليرة لبدل النقل لأن الموظف يدفع يومياً حوالي ٣٠٠ الف ليرة سيما الذين تبعد منازلهم عن مكان عملهم، مؤكدة ان المساعدة التي أُقرت غير كافية مع بدل النقل الجديد اضافةً الى الراتب الذين لا يغطون جميعهم قيمة انتقال الموظف الى مكان عمله في ظل غلاء اسعار المحروقات والمواد الغذائية والاستهلاكية كافةً.