للشهر الثالث على التوالي.. ارتفاع مقياس التضخم الرئيسي في اليابان

ارتفع مقياس التضخم الرئيسي في اليابان بأكثر من المستوى المستهدف من بنك اليابان المركزي عند 2 بالمئة، في يونيو، للشهر الثالث على التوالي، حيث يواجه الاقتصاد ضغوطا من ارتفاع أسعار الخامات العالمية التي أدت لزيادة تكلفة واردات البلاد.

أظهرت بيانات حكومية، يوم الجمعة، أن معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلك في اليابان والذي يستثني المواد الغذائية الطازجة ارتفع في يونيو الماضي إلى 2.2 بالمئة على أساس سنوي.

وكان معدل التضخم الأساسي سجل 2.1 بالمئة خلال شهري مايو وأبريل الماضيين.

الارتفاع الأخير في أسعار المستهلكين تتحدى وجهة نظر البنك المركزي الياباني، الذي يرى أن معدلات التضخم في ثالث أكبر اقتصاد في العالم ستظل مؤقتة إلى حد ما، حتى مع قلق الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وكان المركزي الياباني قرر أمس الإبقاء على أسعار الفائدة السلبية دون تغيرها عند مستوى -0.1 بالمئة، متوافقا مع التوقعات.

لكن الارتفاع الجديد في التضخم يشعل المضاربت من جديد بشان احتمالية تعديل السياسات النقدية على الرغم من التزام المحافظ الحالي هاروهيكو كورودا المستمر بمعدلات فائدة منخفضة للغاية.

ويرى المحللون أن ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، الذي يعزى جزئيا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية والضعف الحاد للين الذي أدى إلى تضخم تكاليف الاستيراد، من المتوقع أن يبقى التضخم الأساسي في اليابان أعلى من هدف بنك اليابان لمعظم هذا العام.

ولا تزال وتيرة ارتفاع الأسعار في اليابان أقل بكثير من الزيادات الأكثر حدة في الولايات المتحدة والاقتصادات الأوروبية، إذ يثبط نمو الأجور البطئ والتعافي الضعيف للاستهلاك من ارتفاع الأسعار.

يذكر أن معدل التضخم في 19 دولة تشترك في عملة اليورو ارتفع إلى أعلى مستوياته على الإطلاق فوق 8 بالمئة. وبلغ التضخم البريطاني الشهر الماضي أعلى مستوياته منذ 40 عاما.

ورفع بنك اليابان أمس توقعاته الخاصة بتضخم المستهلك الأساسي للسنة المالية الحالية المنتهية في مارس 2023 إلى 2.3 بالمئة من 1.9 بالمئة في أبريل.