المجلس العسكري في ميانمار يعلق على عمليات الإعدام

دافع المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، الثلاثاء، عن إعدامه لأربعة من نشطاء الديمقراطية، قائلا إن عمليات الإعدام كانت مشروعة ونُفذت باسم العدالة للشعب.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري زاو مين تون إن عمليات الإعدام لم تكن بدافع شخصي، لكنها نُفذت بموجب القانون وتم منح الرجال فرصة للدفاع عن أنفسهم.

وأضاف أن الحكومة العسكرية كانت تعلم أن عمليات الإعدام، وهي الأولى منذ عقود في ميانمار، ستثير انتقادات.

ودانت الولايات المتحدة،الاثنين، بإعدام نشطاء سياسيين ومسؤولين منتخبين في ميانمار ودعت الحكومة العسكرية هناك إلى وقف العنف على الفور.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في بيان إن “الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات الإعدام البشع الذي قام به النظام العسكري البورمي لنشطاء مؤيدين للديمقراطية وقادة منتخبين”.

وأضاف “ندعو النظام إلى الوقف الفوري للعنف، والإفراج عن المعتقلين ظلما، والسماح بعودة سلمية إلى الديمقراطية وفقا لرغبات شعب بورما” في إشارة إلى الاسم القديم لميانمار.

وقالت السلطة العسكرية الحاكمة في ميانمار اليوم الاثنين إنها أعدمت أربعة نشطاء من المطالبين بالديمقراطية بعد اتهامهم بالمساعدة في تنفيذ “أعمال إرهابية”، في أول عمليات إعدام يتم تنفيذها منذ عشرات السنين في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

واتُهم الرجال الأربعة، الذين حُكم عليهم بالإعدام في جلسات محاكمة سرية في يناير كانون الثاني وأبريل نيسان، بمساعدة مقاتلين على محاربة الجيش الذي استولى على السلطة في انقلاب العام الماضي وشن حملة دموية على معارضيه.