الجميّل: السلطة تتواطأ على اللبنانيين في تحقيقات المرفأ

اعتبر رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب “سامي الجميّل” ان السلطة تتواطأ على الشعب اللبناني في تحقيقات مرفأ بيروت لمنع التحقيق والمحاسبة، أما في الموضوع الاقتصادي والاجتماعي فاعتبر ان مسؤولية الانهيار المتفاقم تقع على عاتق كل من وافق على منطق التكليف دون تشكيل، فترك البلد من دون قبطان او سلطة تنفيذية فاعلة تتولى اجراء الاصلاحات اللازمة لوقف الانهيار.

الجميّل تحدث عقب لقاء حواري تشاركي وتفاعلي مع كتلة نواب حزب الكتائب اللبنانية بدعوة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عقد في مقر المجلس حول حال البلاد و الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والنقدي، ويأتي هذا اللقاء استكمالاً للقاءات العمل مع الكتل النيابية التي اطلقها المجلس للاضاءة على هذه المواضيع وللبحث في مسارات الخروج من الازمة.

وأكّد الجميّل استمرار وقوف الكتائب إلى جانب أهالي الضحايا وأضاف: “سنشارك بالتحرّك غداً وسنكون بالمرصاد في كل المحافل على الصعيدين المحلّي والدّولي، وبعد الجو الذي نراه اليوم لم يعُد لدينا الخيار سوى اللجوء إلى القضاء الدولي من أجل كشف ملابسات الجريمة”.

أمّا في موضوع الوضعين الاجتماعي والاقتصادي، قال رئيس الكتائب: “نؤكّد أننا جميعاً بالتعاون مع المجلس الإقتصادي والإجتماعي، الهيئات الإقتصادية، الخبراء الإقتصاديين، الإعلام وجميع المؤسسات الدولية نتّفق على الخطوات العملية التّي يجّب اتّخاذها من أجل إقرار الإصلاحات، من إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إلى تصغير حجم القطاع العام، أو الكابيتال كونترول وصولاً إلى ملفّ السرّية المصرفية”.

وشدد الجميّل على ضرورة إقرار الاصلاحات لانتشال البلاد بأسرعِ وقتٍ ممكن، محملاً المعنيين من رئيس الجمهورية الى رئيس الحكومة مسؤولية التأخر في تشكيل سلطة تنفيذية وقال: “نُحمّلهم مسؤولية غياب “القبطان” أي الحكومة بسبب تلهّيهم بالتحاصص، لأنه من دون سلطة سياسية قائمة تتحمّل مسؤوليتها لا يمكن الوصول إلى برّ الأمان في ظلّ التعطيل، وأكبر جريمة هي “عدم” تشكيل حكومة قُبيل الإنتخابات الرئاسية ونُحمّل المسؤولية لكلّ الذين يتفقون على التكليف من دون التأليف”.

في سياق متصل، تابع بالقول: “نخسر يومياً 25 مليون دولاراً بسبب تآمر أفرقاء السلطة السياسية الحاكمة على مآسي الشعب اللبناني، فتصعب مهمة النهوض يوماً تلو الآخر، بسبب الحسابات السياسية في الفترة التي تلت الإنتخابات النيابية مؤكداً ان الحلّ يكمن بإعادة تشكيل السلطة، بدءاً بالسلطة التنفيذية للتمكّن من محاسبتها ومراقبتها، وقال: “كفى استهتاراً بأرواح الشعب اللبناني المذلول، من هنا نُحمّل مسؤولية الكارثة المُتفاقمة يوماً تلو الآخر للأكثرية النيابية، رئيس الحكومة المُكلّف ورئيس الجمهورية لأنهم المسؤولون عن إتمام واجباتهم الدستورية”.