برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
شعار وكالة موديز للتصنيف الائتماني
خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر السيادي درجة واحدة إلى B3 من B2 اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.
وغيرت الوكالة نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية.
وقالت الوكالة “موديز لا تتوقع انتعاش السيولة في مصر وتحسن وضعها الخارجي سريعا”.
ولا تزال مصر تواجه نقصا في النقد الأجنبي على الرغم من السماح للجنيه المصري بالانخفاض الحاد في الأشهر القليلة الماضية.
ومن المتوقع أن يتسارع التضخم الرئيسي في مصر أكثر في يناير كانون الثاني بعد أن قفز إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات في ديسمبر كانون الأول، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.
كما خفضت الوكالة سقوف العملة المحلية لمصر إلى Ba3 من Ba2.
في سياق متصل، أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن يكون معدل التضخم العام في مصر قد واصل الارتفاع في يناير كانون الثاني بعد أن قفز إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات في ديسمبر كانون الأول، مع استمرار ارتفاع الأسعار بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري عدة مرات على مدى الأشهر العشرة الماضية.
وأظهر متوسط توقعات 14 محللا أن التضخم السنوي ربما بلغ 23.75 بالمئة في يناير كانون الثاني، ارتفاعا من 21.3 بالمئة في ديسمبر كانون الثاني، والذي كان الأعلى منذ ديسمبر كانون الثاني 2017.
وقال بنك جولدمان ساكس، الذي توقع أن يصل التضخم إلى 23.8 بالمئة، “تظهر مراقبتنا للأسعار المحلية استمرار ارتفاع الأسعار بشكل مطرد في يناير لمعظم السلع الأولية الأساسية، ومنها الأرز وزيوت الطعام والسكر واللحوم والدواجن”.
وأضاف في مذكرة أن زيادة محتملة تصل إلى عشرة بالمئة في أسعار الوقود في اجتماع ربع سنوي للجنة تسعير الوقود الحكومية يمكن أن تقلل من وتيرة خفض التضخم.
وسمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض نحو 50 بالمئة منذ مارس آذار، وشهدت العملة انخفاضات كبيرة بشكل خاص في مارس آذار وأواخر أكتوبر تشرين الأول وأوائل يناير كانون الثاني.
طباعة المقال
