سلام لصوت بيروت انترناشونال: قرار التسعير بالدولار في السوبرماركت استثنائي ومؤقت

أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام في حديث لصوت بيروت انترناشونال أن قرار التسعير بالدولار في السوبرماركت هو قرار استثنائي ومؤقت واتخذ لحماية المستهلك في ظل الارتفاع المتسارع وغير الطبيعي للدولار حيث لم نعد نعلم كوزارة اقتصاد على اي سعر نراقب والتاجر لم يعد يعرف على اي سعر يسعر والمستهلك يدفع الثمن.

واذ أكد سلام حرصه على حماية الليرة اللبنانية، لفت إلى أن الدولرة ليست هدفاً بل نقطة انطلاق لمنح المستهلك مؤشر الاسعار بالدولار والذي هو السعر الحقيقي، موضحاً ان هذا القرار لا يؤدي الى التضخم بالدولار الذي بات من الصعوبة الحصول عليه بل التضخم حصل بالليرة اللبنانية حيث يحتاج المواطن الى حقيبة من الليرات كي يشتري القليل من السلع وهذا يستدعي المزيد من طباعة الليرة.

ووفق سلام، أهمّ نقطة انطلاق للقرار هو معرفة المستهلك على اي سعر صرف يشتري السلعة حيث ألزمنا نقاط البيع بعرض سعر الصرف اضافةً الى التسعير بالدولار، مؤكداً انهم كوزارة الاقتصاد لم يمنعوا التسعير بغير الدولار.

واذ شدد على محاسبة من يتلاعب بالاسعار بالدولار، كشف عن فترة تجربة وتقييم للقرار على مدى شهرين لمعرفة الايجابيات والسلبيات ويتم على ضوئها الاستمرار بالقرار او تعديله.

وقال سلام: “99٪؜ من القطاع الخاص اقترحوا علينا موضوع التسعير بالدولار في ظل الانهيار المستمر لليرة اللبنانية سيما وان لبنان يستورد 90٪؜ مما يستهلكه ونحن حريصون على العمل لايجاد الحلول والوقوف الى جانب المستهلك في كل لبنان بالرغم من الامكانيات المحدودة ومن ان عدد المراقبين في وزارة الاقتصاد لا يتجاوز 70 مراقب واوضاعهم صعبة جداً”.

وناشد سلام وزارة الداخلية والبلديات مؤازرة وزارة الاقتصاد في موضوع المراقبة، وقال: “أرسلنا رسائل رسمية الى وزارة الداخلية وهناك 1100 بلدية يمكن لكل بلدية تعيين شرطي بلدية لمراقبة السوبرماركت والمحال لكن لم يتجاوب لطلبي الا 3 بلديات وحتى اليوم لم اتلق اي كتاب منذ سنة ونصف بالرغم من ان البلديات وفق القانون لديها صلاحيات اكثر من وزارة الاقتصاد فهي لها طابع ضابطة عدلية ويمكنها ان تصادر او تقفل او تختم بالشمع الاحمر اي مؤسسة مخالفة”.

وأسف سلام لهذا الاهمال في الدور الرقابي، لافتاً الى ان هناك على رفوف وزارة الاقتصاد الالاف من محاضر الضبط في كل القطاعات والتي احيلت الى القضاء المختص وحتى الان لم يصدر قرار باسم الشعب اللبناني يدين اي مخالف، معتبراً ان هذا الامر يشل العمل الرقابي.