المصارف تستأنف إضرابها الثلاثاء.. بانتظار حلّ شامل لكلّ القطاع المالي

قرّرت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضي حبيب مزهر الناظرة بالاستئناف المقدم من بنك البحر المتوسط “بنك ميد” ضمّ المعاملة التنفيذية إلى ملف الاستئناف للبت بطلب وقف التنفيذ وعليه يتوقف التنفيذ حكمًا بالمعاملة التنفيذية لعدم وجود ملف.

وكان أعلن بنك البحر المتوسط الإقفال ابتداءً من اليوم الجمعة تماشيًا مع بيان جمعية المصارف والذي يعلن “العودة إلى الاضراب ابتداء من صباح يوم الثلاثاء 14 آذار 2023”.

وكان أصدر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكّي، بناءً على قرار سابق لقاضية الأمور المستعجلة في بيروت كارلا شواح، قرارًا بدفع بنك “ميد” مبلغاً لمودعٍ، قيمته 210 آلاف دولار، وإلّا فختم المصرف بالشمع الأحمر.

وفي هذا السياق، تؤكد مصادر جمعية المصارف لـmtv، أنّ “قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت ما هو إلا قرار إجرائي يمدد مهلة التنفيذ، وبالتالي تعود الجمعية لتؤكد على مطلبها الأساسي وهو إيجاد حل جذري لموضوع ازدواجية المعايير بصدور بعض القرارات عند بعض القضاة”.

وتضيف: “المطلوب تصحيح الخلل في بعض القرارات القضائية التعسفية بحق المصارف في ظل ما تعتبره الجمعية قرارات تعسفية تصدر بحقها حيث تلزم هذه القرارت المصارف بقبول تسديد الديون العائدة لها بالعملة الأجنبية بذمّة المقترضين بشيك مسحوب على مصرف لبنان أو بالليرة على أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار الواحد فيما تلزم المصارف بتسديد أو بتحويل الودائع بالعملة الأجنبية نقداً وبنفس العملة ولمصلحة بعض المودعين على حساب المودعين الآخرين”.

وتعود مصادر جمعية المصارف لتؤكد خطورة ما آلت إليه الأمور تتطلب أن تتحمّل السلطات الرسمية من تنفيذية ونقدية وقضائية وتشريعية مسؤوليتها بإيجاد حلّ شامل لأزمة نظامية عبر إصدار قواعد عامة ملزمة للجميع، لا تقتصر على مصارف معيّنة ولا حتى على جميع المصارف، بل تطال كل القطاع المالي وتمسّ أيضاً المودعين، لتعود وتؤكد الاستمرار في إضرابها الذي سيبدأ صباح يوم الثلاثاء 14 آذار 2023، ولحين اتخاذ التدابير القانونية السريعة لوضع حدّ للخلل في اعتماد المعايير الموحدة في إصدار بعض الأحكام.