حاصباني: حفاظًا على الدستور وحقّ الشعب.. سنطعن!

أشار النائب غسان حاصباني عبر “تويتر”، إلى أنّه “في ١٩٩٧، تم التمديد للمجالس البلدية بقانون في مجلس النواب وتم الطعن به أمام المجلس الدستوري وسقط”.

وأضاف حاصباني في تغريدته معلّقًا على الجلسة المرتقبة لمجلس النواب اليوم، والتي من المقرر أن تعمل على التمديد للمجالس البلدية والاختياريّة، قائلًا: “سيتم الطعن بأي قانون صادر عن جلسة مجلس النواب حفاظًا على الدستور، وحق الشعب بالاختيار والمحاسبة، وواجب الحكومة بتنفيذ الاستحقاقات في موعدها”.

حاصباني تابع: “ما يعتبره البعض تضحية في عقد جلسة تشريعية للتمديد للمجالس البلدية والمخاتير، هو فعلًا تضحية بالديمقراطية والدستور لصالح الاستمرار بالتحكم بالسلطات المحلية. إذا الحكومة مجتمعة بعد الظهر لتأمين التمويل للانتخابات، فلماذا يجتمع مجلس النواب قبل الظهر لتأجيلها”؟

في ١٩٩٧، تم التمديد للمجالس البلدية بقانون في مجلس النواب وتم الطعن به أمام المجلس الدستوري وسقط.

سيتم الطعن بأي قانون صادر عن جلسة مجلس النواب حفاظا على الدستور، وحق الشعب بالاختيار والمحاسبة، وواجب الحكومة بتنفيذ الاستحقاقات في موعدها. #الانتخابات_البلدية #غسان_حاصباني

— Ghassan Hasbani (@GhassanHasbani) April 18, 2023

كما سأل: لماذا التهافت على تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية في جلسة تشريعية، بينما الحكومة لم تؤكد عجزها عن إجرائها. ولما التهويل بالفراغ علمًا أن لا فراغ في المرافق بل استمرارية، كما حصل في ١٩٦٩ و١٩٨٩. الفراغ الوحيد هو في رئاسة الجمهورية والأولوية هي لانتخابه”.

يشار إلى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا إلى جلسة عامة تشريعية في تمام الساعة 11 من قبل ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة المشاريع والاقتراحات المدرجة على جدول الأعمال، وأبرزها التمديد للانتخابات البلدية والاختيارية.