
النائب مارك ضو
غرد النائب مارك ضو عبر حسابه على تويتر:
“الاثنين جلسة تشريعية لإقرار صرف أموال لصالح موظفي القطاع العام.
سنقاطع الجلسة أولا لأن هكذا جلسات مصممة لإطالة عمر الازمة والتغطية على تعطيل الإصلاحات. ولن تعطي موظفي القطاع العام حقهم، بل تهدف لإسكاتهم مؤقتا عبر تمويل رواتبهم من ضرائب إضافية على المواطنين.
ثانيا، سنقاطع الجلسة لأن الثنائي المعطل ما زال ينسحب من الجلسات، ويصر على فرض إدارة الدولة عبر الحكومة ومجلس النواب من دون رئيس جمهورية. وجلسة انتخاب الرئيس الأخيرة كانت قادرة على انتخاب رئيس ب65 صوتا لو لم يعطل الثنائي عبر انسحابه من الجلسة.
ثالثا، إن هذه الجلسة هي وسيلة لإطالة عمر حكومة تصريف الاعمال وتوسيع نشاطها ليكون ابعد من تصريف الاعمال وأبعد عن المحاسبة والمسائلة. لأنها حكومة ما زالت تقوم على ثقة منحت من المجلس السابق في العهد السابق.
وبناء على كل هذا، لن نحضر الجلسة لأولوية انتخاب رئيس، ثانيا، لمنع غش موظفي القطاع العام عبر رشوتهم ببعض الأموال التي تسحب من أموال المواطنين بدولار جمركي وضرائب، ثالثا، لن نغطي حكومة لم نمحها الثقة ونسهل لها إدارة البلاد.
أضاف: “الثنائي المعطل ومن معهم، مسؤولون عن رفض الإصلاح، وتعطيل الرئاسة والاستمرار بسرقة الناس عب ضرائب جائرة واذلال لموظفي القطاع العام بمرتبات لا تليق بإدارة الدولة”.