مالك لـ"صوت بيروت انترناشونال": جلسة الاثنين لمجلس النواب غير دستورية

عقدَ مجلس النواب الاثنين الماضي جلسة تشريعيّة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وأقرّ خلالها البند المتعلق بفتح اعتمادات رواتب القطاع العام وبدل النَّقل.

كذلك، أقرَّ المجلس النيابي إقتراح القانون الذي يرمي إلى تغطية إعطاء حوافز مالية وبدل نقل لأساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينهم من استكمال العام الجاري.

وفيما قاطع الجلسة نواب المعارضة وكتلة تجدد وكتلة الجمهورية القوية لإعتبارهم هذه الجلسة غير دستورية كون مجلس النواب يعد هيئة ناخبة امنت كتلة لبنان القوي النصاب بحضورها الجلسة الى جانب كتلة الوفاء للمقاومة وكتلة التنمية والتحرير، بحجة أن الموضوع الذي اجتمع من اجله المجلس يُعد ضرورة
قصوى كونه يرتبط برواتب حوالي ٤٠٠ الف موظف.

وحول دستورية هذه الجلسة اكد الخبير الدستوري شارل مالك في حديث لـ “صوت بيروت انترناشونال”، ان جلسة مجلس النواب غير دستورية لمخالفتها نص المادتين ٧٤ و ٧٥ من الدستور معتبراً ان التذرع بقرار المجلس الدستوري رقم ٦\٢٠٢٣ و ٧\٢٠٢٣ لا يستقيم كون هذين القرارين تعتريهما شوائب جمة.

ورداً على سؤال حول اعتبار الأمر الذي اجتمع من أجله مجلس النواب من الضرورات القصوى، قال مالك كان بالامكان الذهاب نحو وسيلة اخرى وهي إقرار الحكومة سلفة على حساب موازنة ٢٠٢٣ على أن تشرع لاحقاً بقانون بعد اقرار الموازنة وبعد أن يعود مجلس النواب الى صفته التشريعية وليس هيئة ناخبة كما هو الآن.

وختم مالك مشددا على أن اقتراح قانون من أجل فتح اعتماد لا يستقيم كون فتح الاعتماد يأتي بمشروع من الحكومة وليس باقتراح قانون على الإطلاق.