خليل يرد على ادعاءات عون: "التلاعب بذاكرة اللبنانيين حرام"!

ردَّ عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل على رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، قائلا: “منذ 2005 حتى 2022 ألم يكن الرئيس القوي 6 سنوات وصاحب أكبر كتلتين نيابية ووزارية؟ فما الإجراءات التي قام بها؟”.

وأضاف في حديث عبر mtv: “غير صحيح اننا كنا ضد التدقيق الجنائي، إنما قمنا بكل التسهيلات ورفعنا السرية عن حاكم مصرف لبنان فلماذا لم يتابع الرئيس عون الموضوع في السنتين الأخيرتين من عهده؟”، داعياً “لنشر تقرير التدقيق الجنائي وفق الأصول، وإحالته الى مجلس الوزراء الغد ورئيس مجلس النواب نبيه بري مع هذه الدعوة، ونحن مع توسيعه ليشمل كل الإدارات والوزارات”.

وقال “نحن لا نفرّط بموقع المجلس النيابي ولا بدوره، ونسأل عون ماذا فعل يوم كان رئيساً في الملفات المالية والتدقيق؟ ولماذا يرمي الاتهامات على غيره بأنهم ضد التدقيق الجنائي؟”، كاشفاً أنه “إذا حصل توافق على تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي فلن نعترض ولن نكون حجر عثرة في ظل الإرباك الحاصل والفراغ القاتل”.

وأكد خليل “لسنا مع تعيينات بغياب رئيس للجمهورية، لكننا أصبحنا أمام واقع دقيق وصعب يهدد مؤسسات كبيرة كغياب رئيس للأركان و”الله يسترنا” إذا طال الفراغ، وعلى وزير الدفاع أن يقترح تعيينات المجلس العسكري”، مذكراً بأنّ “عون اقترح من خارج جدول الأعمال التمديد لحاكم مصرف لبنان، ولم يعترض أحد من وزرائه على هذا الأمر حينها وسأل عون هل من معترض فأجاب رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل “موافقون” ولم يكن الأمر تمديداً بل تعييناً لولاية كاملة”.

وأضاف خليل: التلاعب بذاكرة اللبنانيين حرام، يوم السبت الذي سبق جلسة التمديد لسلامة اتصل بي الوزير باسيل وقال لي “بدنا نمشي برياض سلامة” ولكن مع الملف نريد أن نمضي بتعيينات إضافية.

الى ذلك، عبّر خليل عن أسفه “لما حصل في بشرّي ومن تكرار هذه الحوادث الأمنية، ولا حدود عند القضاء في ملف النزاع على الأراضي ويجب أن ينتصر العدل والقانون”، ورأى أنّ “مفتاح الحل هو انتخاب رئيس للجمهورية، وأمام الحكومة الجديدة تحديات كبيرة والرئيس بري قد يدعو الى جلسة انتخابية جديدة في أي وقت، والقوى السياسية تعطي فرصة لاتصالات الموفد الفرنسي دان إيف لودريان الذي سيعود الى لبنان ولم يفاتحنا الموفد الفرنسي باسم قائد الجيش”.

وفي مجال آخر، قال خليل “ملف هنيبعل القذافي لدى القضاء اللبناني، وهو الذي يقرّر ويبت به ونحن نحمّل معمّر القذافي وعائلته مسؤولية إخفاء الامام موسى الصدر، لكن ليس هناك أي ادعاء من قبل حركة أمل بحق هنيبعل”.

وأكد خليل “إننا ملتزمون باتفاق الطائف والدستور، وأجزم أنه ليس هناك أي طرح يمسّ صلاحيات دستورية وتجاوز قواعد دستورية ولا حتى أي تفكير كما يحلو للبعض تسميته بالمثالثة أو غير المثالثة، ونحن متمسكون بمبدأ المناصفة، وأجزم أن موقف حركة أمل وحزب الله واضح وهو الحفاظ على المناصفة وليس هناك أي تفكير بتعديلات تمسّ بالطائف أو هذه المناصفة”.

وأضاف خليل: نحن في حركة أمل نكاد نكون التنظيم السياسي الوحيد الذي لم يغير ميثاقه ودستوره ولم يغيّر تمسكه بصيغة “لبنان الوطن النهائي لكل أبنائه”.

وقال خليل تعليقاً حول طرح البطريرك الراعي الذهاب الى مؤتمر دولي: “نحن مع مقولة الكنيسة القريبة بتشفي”، وكشف في سياق آخر: “هناك بند صغير في عقد “لازار” هو فخ كبير للحكومة اللبنانية وأطالب بفتح هذا الملف حتى النهاية”.