المجلس العدلي أنهى استجواب الموقوفين في جريمة بتدعي

أنهى المجلس العدلي برئاسة القاضي سهيل عبود، استجواب الموقوفين السبعة في جريمة بتدعي، ورفع الجلسة إلى 22 أيلول المقبل للاستماع الى إفادات خمسة من أبناء الضحيتين صبحي الفخري وزوجته نديمة الذين كانوا متواجدين في المنزل يوم الجريمة في 15 تشرين الثاني من عام 2014، وهم باتريك ورواد وباسكال ورودريك وروميو، الذين أصيب إثنان منهم، وأحدهما بإصابة بليغة.

وكان المجلس استكمل استجواب الموقوفين، بإستجواب كل من حمدان علي صبحي جعفر وعلي حسين عاصي ومخول حبيب فارس، والأولان كانا عمدا الى ايواء المطلوبين بعد تنفيذ الجريمة وإخفاء سيارتين لهم، فيما الثالث فارس كان لجأ الى الدار الواسعة كونه مطلوبا، ورافق المجموعة التي كانت تتعرض للمطاردة من قبل الجيش في يوم أمني في البقاع، قبل أن يفترق عنهما وآخر بعد تعرّض إحدى السيارتين لحادث سير، وفراره وآخر بإتجاه إحدى الغابات والاختباء فيها حتى الفجر، قبل أن يتوجه في اليوم التالي الى بيروت، زاعماً بأنه قطع منذ ذلك الحين صلته بالمجموعة بعدما بدأ العمل في شركة، فيما الآخر أحمد جعفر فقد عاد الى الدار الواسعة.

مخول فارس الذي يسكن في الدار الواسعة منذ عام 2012 كونه مطلوباً بجرائم مخدرات، كان أوقف نتيجة حادث سير في زغرتا، وهو تعرف على المتهمين ومن بينهم 9 فارين، نتيجة خدمته العسكرية في الجيش في منطقة البقاع.

وقال عن يوم الجريمة: “بعد سماعنا بحصول مداهمات من الجيش في المنطقة، توجهنا بسيارتين باتجاه اليمونة لنفاجأ بحاجز للجيش، وعدنا الى الدار الواسعة. وعند انبلاج الفجر، استقللنا السيارتين بهدف الخروج من المنطقة، لكننا فوجئنا بحواجز عدة، فحاولنا الخروج من الطوق الامني، الا أننا تعرضنا لاطلاق نار من دون وقوع أي اصابات في الارواح او في السيارتين. وخلالها، حصلت عملية مطاردة من قبل الجيش حيث اصطدمت إحدى السيارتين اللتين يستقلانها وتدهورت، حينها صعد مع الآخرين في السيارة الثانية التي لم تكن تتسع لهم جميعا، فنزل منها هو واحمد جعفر واختبآ في إحدى الغابات حتى الفجر قبل أن يفترقا، حيث توجه هو الى بيروت وجعفر عاد الى الدار الواسعة”.

وأكد المتهم “أنه قطع تواصله مع الشباب بعدما توظف في شركة ولم يعلم تفاصيل ما حصل عن الجريمة منهم، إلا أنه بعد توقيفه سأل الشباب عن الحادثة”، وقال: “ما علمته منهم رؤوس اقلام وأنهم لا يعلموا كيفية وقوع الحادثة”.

وفي رده على سؤال لممثلة النيابة العامة القاضية ميرنا كلاس، أفاد المتهم بأنه “لم يكن بحوزته السلاح أثناء عملية الهروب، إنما الاغلبية كانت بحوزتهم أسلحة من نوع كلاشينكوف”.

وبعدما زعم المتهم أنهم كانوا “ذاهبين في نزهة برية كي لا نصطدم مع الجيش”، سألته: “ما الحاجة اذا لكل هذه الاسلحة”، فأجاب: “السؤال لا يجب أن يوجه إلي”.

وإدعى الموقوف حمدان علي صبحي جعفر أثناء استجوابه أمام المجلس أن هناك اكثر من مئة شخص في الشروانة يحمل هذا الاسم، نافيا قيامه بإخفاء السيارتين للمطلوبين أو ايواء أي منهم. وأشار إلى أنه “مطلوب وما شراكته مع المتهم الفار محمد سعد الله جعفر سوى كونه قريبه”، فهو (أي محمد سعدالله جعفر) يزرع الحشيشة والبطاطا والقمح وأعمل معه وأخي في السرقة والتشليح والمخدرات.

وأفاد المتهم بأنه “كان برفقة ابنته عندما سلّم نفسه وقد تعرّض لاطلاق نار حيث أصيب إصابة بليغة وبات مقعدا”.

وقال المتهم علي حسين عاصي عن المتهم الفار محمد سعدالله جعفر إنه “كان عاملا لديه في”السهل”، وعندما لم يقبض منه كامل مستحقاته تركه، وإنه علم بالجريمة من الاخبار ويومها كان يعمل في السهل حتى ما بعد الظهر. وعندما استدعي الى التحقيق أمام المحقق العدلي بإسم مغاير أفاد المحقق بذلك، وقال له إنه ليس الشخص المطلوب.

كما نفى “ايواءه للمطلوبين اللذين أوقفا لاحقاً محمد علي سليم جعفر وعلي خالد جعفر في منزله في إيعات، لافتاً إلى أنه طلب من المحقق مواجهتهما الأمر الذي لم يحصل، لكن القاضية كلاس أبرزت للمجلس ما ورد في القرار الاتهامي عن حصول تلك المواجهة واعتراف المتهم بإيوائه المطلوبَين في التحقيق الاولي، لكن المتهم أصرّ على نفي حصولها وعاد، وقال إنه واجه محمد علي سليم جعفر في وزارة الدفاع ونفى معرفته به، إنما كان قد رآه آخر مرة عندما كان الأخير بعمر الأربع سنوات”.