نقابة محرري الصحافة: نرفض العقوبات السالبة للحرية بحق أي صحافي

تعليقا على القرار الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت روزين حجيلي بتاريخ ١٩٢٣/٧/١٠ في الدعوى المقامة ضد الاعلامية ديما صادق، تعلن نقابة محرري الصحافة اللبنانية الآتي:

أولاً: تسجل النقابة موقفاً مبدئياً يتمثل برفضها المطلق للعقوبات السالبة للحرية بحق أي صحافي ارتكب مخالفة نشر، سواء في الوسائل المقروءة، المسموعة أو الالكترونية.

ثانياً: تشدّد النقابة على موقفها المبدئي بعدم جواز مثول أي صحافي في قضايا الرأي أمام أي جهة قضائية باستثناء محكمة المطبوعات متسلحة بموقفها هذا بالتعديلات التي أدخلت على قانون المطبوعات في العام 1994.

ثالثاً: تؤكد النقابة ضرورة أن تقوم المدعى عليها باستئناف الحكم الذي صدر بحقها وأن تعمد محكمة الاستئناف إلى تصحيح الخطأ الذي وقع من خلال إحالة النيابة العامة الاستئنافية في بيروت الدعوى المرفوعة ضد المدعية إلى محكمة الجزاء، واستطراداً قبول قاضي الجزاء النظر في الدعوى وإصدار الحكم الذي قضى بالسجن لمدة سنة من دون وقف التنفيذ، وذلك برد الدعوى إلى محكمة المطبوعات.

إن نقابة محرري الصحافة اللبنانية تتمسك بقوة بمبدأ حرية التعبير والذي يكفله الدستور اللبناني، وتؤكد على حق أي جهة تعتبر نفسها متضررة من قيام أي صحافي بعمله المهني أن يلجأ إلى القضاء لاسترجاع ما يعتبره حقه لكن ذلك لا يكون إلا أمام محكمة المطبوعات حصراً.