باسيل عن "أخطر" ما كشفه التدقيق الجنائيّ: جريمة ماليّة غير مسبوقة!

أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر منصّة “إكس”، إلى أنّه “من سنة ٢٠٠٥ والعماد عون يطالب بالتدقيق الجنائي وقدر فرض توقيعه كرئيس بسنة ٢٠٢١ بمعارضة كبيرة من المنظومة، وأخيراً أبصر التقرير الأولي النور بتأخير كبير وبنسخة غير مكتملة، بسبب عرقلة سلامة ومنعه لكثير من البيانات يلّي طلبتها الشركة، وهيدا وحده بيستحق ملاحقة جزائية”.

باسيل أضاف: “أظهر التقرير كثير من المخالفات والسرقات للمال العام وأموال المودعين، وأخطر ما كشفه أن كلفة الهندسات المالية المباشرة بالإضافة للعلاوات بلغت ٧٦ مليار دولار وهي بتساوي فجوته المالية. هيدي جريمة مالية غير مسبوقة بتاريخ البشرية ومسؤولية القضاء التحقيق والمجلس النيابي يتحرّك لأن حق اللبنانيين يعرفوا مين سرق أموالهم”.

وتابع: “نحنا أمام سابقة تاريخية بلبنان: محاسبة ومش عفو! التقرير هو إدانة لحقبة سياسية بكاملها، ولمنظومة أمين صندوقها هو حاكم المصرف المركزي، وهي تناصبنا العداء بكل الطرق وبشراء ذمم قضاة وإعلاميين وسياسيين، تبيّن كم كانوا مرتشين لمّا كانوا يفتروا علينا دفاعًا عن الحاكم. المعركة ما انتهت بالتقرير، وما بتخلص إلّا بتسليم كل المستندات المطلوبة وهيدي اليوم مسؤولية النائب الأول للحاكم، وباستكمال التدقيق بالمصرف المركزي وبكل مؤسسة أو إدارة وخاصةً وزارة الطاقة لتبيان كل الحقائق والأكاذيب. التقرير الأوّلي يؤكّد صدقيّة كل مواقفنا وبيدفعنا نصرّ للتقرير الكامل والتدقيق الشامل، وعهدنا للبنانيين ما نسكت ولا نستكين ونلاحق كل مين سرق أموال شعبنا وآمال شبابنا. نعم للتدقيق الجنائي”.

من سنة ٢٠٠٥ والعماد عون يطالب بالتدقيق الجنائي وقدر فرض توقيعه كرئيس بسنة ٢٠٢١ بمعارضة كبيرة من المنظومة، واخيراً ابصر التقرير الاولي النور بتأخير كبير وبنسخة غير مكتملة بسبب عرقلة سلامة ومنعه لكتير من البيانات يلّي طلبتها الشركة وهيدا وحده بيستحق ملاحقة جزائية. اظهر التقرير كتير…

— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) August 13, 2023