برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
محمد شمس الدين
كثيراً ما يتحدث الخبراء عن ان هناك لدى الدولة اللبنانية ايرادات كثيرة ممكن أن تدر على الخزينة المليارات من أجل تمويل نفقاتها و العجز الذي اصبح يلازمها من سنوات ولكن للأسف بدلاً من أن تعمل هذه الدولة العاجزة إما عن قصد أو غير قصد على تأمين هذه الإيرادات تعمد الى فرض الضرائب على المواطنين المنهكين والذين يعانون من أسوأ أزمة إقتصادية.
في هذا الاطار، أكد الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين في حديث لصوت بيروت انترناشونال ان هناك الكثير من الايرادات ممكن تحصيلها بسهولة وتؤمن مداخيل للدولة أكثر من الضرائب والرسوم التي تُفرض على المواطنين بشكل عشوائي وغير مقبول والتي تصيب الأغنياء كما تصيب الفقراء على حد سواء.
ومن هذه الإيرادات، أشار شمس الدين الى الضريبة على العمالة الأجنبية الموجودة في لبنان لافتاً الى ان العمالة التي لديها إجازات عمل هي بحدود 85 الف أما العمالة الاجنبية الغير شرعية أكثر من 100 الف، وبالتالي ممكن من خلال تشدد الأمن العام و القوى الأمنية الأخرى أن نفرض على الـ50 ألف المقيمين بطريقة غير شرعية بالحد الأدنى أن يتقدموا للحصول على إجازات عمل و إقامة من الأمن العام بحيث ممكن أن نصل الى حوالي 130 الف اذا فرضنا عليهم ضريبة بالدولار لأنهم يتقاضون رواتبهم بالدولار.
ووفق شمس الدين فرض الضرائب على العمالة الأجنبية يؤمن ما لا يقل عن 130 مليون دولار ايرادات سنوياً أي ما يوازي ايرادات الرسوم الجمركية كلها من دون الرسوم على السيارات والبنزين في حين أن ما يتم تأمينه حالياً لا يتجاوز المليوني دولار وهذا رقم قليل جداً.
ومن الايرادات التي يمكن ان تؤمنها الدولة تحدث شمس الدين عن أملاك الدولة كالأملاك البحرية والنهرية والأملاك العادية المستباحة او التي يتم تأجيرها بملغ رمزي يبلغ ألف ليرة ،وهذه الأملاك يقول شمس الدين يُفترض أن يتم تأجيرها وفق مزايدات عندها من الممكن ان نؤمن ايرادات لا تقل عن 250 أو 300 مليون دولار سنوياً.
باب آخر تحدث عنه شمس الدين يمكن أن يؤمن ايرادات للدولة وهو أن نفرض ضرائب على الإستهلاك الزائد من البنزين أي كل شخص لديه سيارة يحق له 50 صفيحة بنزين بالسعر العادي الموجود واذا اراد أن يصرف أكثر يدفع زيادة 10 دولار ضريبة بحيث أن الإستهلاك الزائد للبنزين يمكن أن يؤمن بحدود الـ500 مليون دولار سنوياً.
وبحساب بسيط يقول شمس الدين ممكن أن نؤمن من خلال ثلاثة موارد وهي الأملاك العامة وضريبة على الاستهلاك الزائد للبنزين وضريبة على العمال الأجانب بحدود المليار دولار، أي نصف إيرادات الموازنة المُقدرة مشيراً الى أن الايرادات المقدرة لموازنة 2023 هي بحدود مليارين دولار في حين أننا من خلال ثلاثة إجراءات فقط ممكن أن نؤمن هذه الايرادات دون أن نرهق الناس بضرائب كثيرة ممكن أن لا يتم تحصيلها.
طباعة المقال
