هل يزوّد منصوري لجنة المال بأرقام حول وضع القطاع المصرفي؟

تستغرب مصادر مصرفية مطلعة استمرار تجاهل إقرار مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي من قبل المسؤولين رغم انه “الف باء “في أي عملية نهوض اقتصادي في البلد ،حيث لا نهوض ولا اقتصاد سليم من دون القطاع المصرفي ومن دون إعادة الثقة اليه من خلال تهذيب هذا القطاع وإزالة الشوائب منه واطلاق خطة التعافي التي على أساسها تحدد كيفية توزيع الخسائر وردم الفجوة المالية.

وتعرب المصادر عن خشيتها من استمرار التأخير في إقرار هذا المشروع إضافة الى القوانين الإصلاحية الأخرى التي ينادي بها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي والتي تهدد بالمزيد من الركود والانكماش وانتشار الاقتصاد النقدي ووضع لبنان على القائمة السوداء، في حال لم يتخذ الإجراءات الرادعة لانتشار الاقتصاد النقدي، بعد ان امهلت لجنة العمل المالي سنة وابقته على اللائحة الرمادية ، لكن لغاية الان لم يتم اتخاذ أي تدابير بل اتسع حجم الاقتصاد النقدي وذلك لعدم حل المشكلة المصرفية.

وتأتي هذه التحذيرات في ضوء ما قاله رئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان من ان لجنة المال النيابية مصرة على ضرورة اجراء المسح للمصارف والقطاع العام لكي يبنى على الشيء مقتضاه، لكن كنعان فوجئ ان على رغم مرور اربع سنوات على الازمة المالية والنقدية لم تصل الى اللجنة أي ارقام رسمية ومدققة حول موجودات المصارف والدولة واوضاعها وملآتها فيما يتم هدر الوقت بينما الودائع تتآكل والالتزامات تتبخر، متسائلة :كيف يمكن إعادة هيكلة القطاع المصرفي واستعادة التوازن المالي من دون الحد الأدنى المطلوب لتحقيق هذا الهدف.

وكشفت مصادر مالية ان اجتماع لجنة المال النيابية المتوقع اليوم سيتطرق الى هذا الموضوع في ضوء مشاركة حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في الاجتماع والذي اكد استعداده لتزويد اللجنة بكل الأرقام التي قد تساعد على تظهير مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ، مع العلم ان اللجنة ستناقش تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان الذي أنجزته شركة “الفارز ومارسال”.

وتؤكد المصادر ان حكومة تصريف الاعمال لا يمكن ان تستمر في تجاهل مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي وفي الوقت ذاته نراها تجتمع لأسباب اقل أهمية بينما إقرار هذا المشروع قد يكون مقدمة لحلول ينتظرها المجتمع الدولي بغض النظر عن ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتفعيل العمل السياسي.