القرم: مقولة أن إنترنت أوجيرو الأغلى غير صحيحة

أشار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، إلى أن “التعرفة الجديدة للاتصالات ترتبط بمصاريف الوزارة التي أصبحت كلها بالدولار الأميركي، من استجرار الإنترنت من الخارج، والاتصالات، والإشتراكات لدى الشركات الأجنبية”، مؤكّدًا أن “رواتب القطاع العام ستتم معالجتها مستقبلًا”.

ولفت، في حديث لإذاعة “صوت لبنان”، إلى أن “هناك 107 شركات لتوزيع الإنترنت مرخصة لدى الدولة اللبنانية، ولديها استثمارات وموظفين”، مميّزًا بين “سعر الجملة وسعر المفرق بربح يعادل 40%، وحق استخدام الشبكة والترابط من خلال التصريح عن المشترك النهائي”. وأوضح أن “الشرط الأساسي في المرسوم رقم 9458 هو عدم قطع الإنترنت عن المواطن، وهذا ما نحرص على فعله”، مشددًا على أن “وزارة الإتصالات لديها نقص في تقديم الخدمات، وذلك بسب الموازنة”.

وكشف القرم، أن “وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل اتصل البارحة، طالباً تزويده بالكهرباء”. وذكر أن “كل الإدارات في الدولة تعاني، ووزارة الاتصالات لا تزال تقدم خدمات اكثر من غيرها”. وأكد أن “المقولة بأن انترنت أوجيرو الاغلى بالثمن هي غير صحيحة”، موضحا أن “الأرباح والعائدات تعود إلى وزارة المال، وليس إلى وزارة الإتصالات”.

وتحدث عن “معاناة إدارات الدولة، وأن التنافس يخدم المواطن، وأهمية المدخول لإتمام أعمال الصيانة وتأمين المحروقات وغيرها من المصاريف التي تضمن حسن سير العمل”، مشيرًا إلى الهبة المُقدّمة من الصين لتشغيل المحطات على الطاقة الشمسية وإلى التحضير لدفتر شروط التركيب”، مؤكّدًا أن “التعرفة الجديدة للاتصالات في القطاع الثابت لا تنسحب على القطاع الخليوي”.