متفرغو "اللبنانية": لإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وتحسين أوضاع الأساتذة

عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، اجتماعًا اليوم، برئاسة انطوان شربل وحضور الأعضاء، وأصدرت بعده بيانًا، أشارت فيه إلى أن “الهيئة التنفيذية تابعت انطلاق العام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، وثمّنت التزام الأساتذة التام بمتطلبات التعليم الجامعي الحضوري وإيلاء الطلاب الاهتمام والعناية التي يستحقونها، وكذلك التفرّغ للأعمال الأكاديمية والإدارية الموكلة إليهم، علمًا أن الأساتذة لم يتوانوا في السنوات السابقة عن القيام بواجباتهم على أكمل وجه، وبشكل شبه مجاني، على الرغم من الأزمات المتتالية والصعوبات التي واجهت البلاد والعباد. وما تبوّء الجامعة اللبنانية أعلى المراتب وتقدّم تصنيفها على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي في أحلك الظروف إلا دليلًا على هذه الجهود”.

وأشار البيان إلى أن “الجهود التي بذلتها الهيئة في الأشهر السابقة ساهمت في زيادة ملحوظة لميزانية الجامعة وتحسين في قدراتها التشغيلية، وفي تحقيق مطلب دخول الأساتذة المتفرغين إلى الملاك، وتعزيز الدخل المادي نسبيّا وتكريس خصوصية الأستاذ الجامعي ودعم ميزانية صندوق التعاضد لتمكينه من توفير خدمات صحية واستشفائيّة ومساعدات اجتماعية للأساتذة الحاليّين والمتقاعدين، مع الإشارة الى الجهود المشكورة للقيّمين على هذا الصندوق”.

وأكدت الهيئة أنها “مستمرة بعملها الدؤوب والفعّال وملتزمة بدعم الجامعة اللبنانية وأهلها وتفعيل دورها الأكاديمي والوطني الريادي، وهي ما تزال تصر على استعادة حقوق الجامعة من أموال PCR وإقرار ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة المستوفي الشروط كونه يحمي الجامعة ويؤمّن ديمومتها، فمن غير المقبول أن يكون 70 بالمئة من أساتذتها متعاقدين بالساعة. إن إقرار الحكومة لملف التفرغ سيساهم بانتظام عمل الجامعة ويحصّن كادرها الأكاديمي ويوقف نزف الكفاءات التي تزخر بها جامعتنا. إن إيصال هذا الملف إلى خواتيمه السعيدة بات ضرورة وطنية ملحّة لمصلحة التعليم العالي في لبنان وللأستاذ الجامعي وهو حق للجامعة اللبنانية”، مشيرة إلى أنها “لم ولن تألو جهدًا في متابعة هذا الملف، وكما دأبت دائمًا مع جميع المسؤولين، حتى إقراره وبالسرعة القصوى”.

ولفتت إلى أن “السعي المشكور لرئاسة الجامعة في إتمام هذا الملف بأسرع وقت يجب أن يواكبه أيضاً الإسراع في إعطاء الأستاذ المتعاقد بالساعة حقوقه المادية العادلة والتي يستحقها بامتياز وذلك من دون تأخير وبانتظام ومتابعة دفع المستحقات السابقة”.

وشكرت “تجاوب المعنيين في السلطتين التشريعية والتنفيذية مع ملفات الجامعة المزمنة”، مذكرة “بضرورة إقرار ما تبقى من ملفات ملحّة، منها قانون الخمس السنوات وقانون الـ٦٨ على سبيل المثال. إن اقتراحات القوانين هذه تُعتبَر أساسًا في الاستقرار الوظيفي للأستاذ الجامعي”.

وأكدت أن “التحقق من مطالب لا يرقى إلى ما يستحقه الأستاذ الجامعي ويجب إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة، وستتابع الهيئة عملها من أجل ذلك لتعزيز خصوصية الأستاذ وتوفير كل ما يسهم في تحسين أوضاعه المادية والمعنوية وحماية حقوقه”.