نتنياهو يعارض تعيين قاضٍ لرئاسة لجنة التحقيق في هجوم 7 أكتوبر

يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعرقلة تعيين لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر، وفق تقارير إعلامية عبرية.

وقالت صحيفة هآرتس إن نتنياهو يسعى إلى سحب صلاحيات تعيين أعضاء لجنة التحقيق في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي من رئيس المحكمة العليا.

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو لا يرغب في أن يرأس قاضٍ لجنةَ التحقيق في الهجوم، في إشارة إلى “طوفان الأقصى”.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي قوله، خلال لقاء عقده قبل أيام مع شخصيات سياسية في حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن “مهمة لجنة التحقيق الحكومية في أحداث 7 أكتوبر هي القضاء على الحكومة اليمينية، لا تنخدعوا”.

بينما قال مسؤول في مكتب نتنياهو، لم تسمه الصحيفة، إن “نتنياهو لا يثق بالقضاة، ويخشى أن ينتقموا منه بسبب الإصلاح القانوني، ويشعر بالقلق إزاء الدعوات المتزايدة داخل الليكود لتشكيل لجنة تحقيق حكومية”.

وفي 26 أبريل/نيسان الماضي، قدم الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس اقتراحا إلى الحكومة الإسرائيلية لتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن أحداث 7 أكتوبر.

ويتعرض نتنياهو لانتقادات حادة في الأوساط الإسرائيلية، جراء فشل التنبؤ المسبق بالهجوم على المستوطنات المحاذية للقطاع قبل نحو 8 أشهر، وطريقة تعاطيه مع ملف المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

وفي 7 أكتوبر 2023، نفذت فصائل فلسطينية بينها حماس والجهاد الإسلامي هجوما مباغتا على مستوطنات محاذية لقطاع غزة بغية “إنهاء الحصار الجائر على غزة وإفشال مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.
وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.