مجلس الأمن الدولي يتبنى قراراً أمريكياً يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وتطبيق غير مشروط للصفقة

تبنى مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الاثنين، قرارًا أمريكيًا يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتطبيق صفقة غير مشروطة، بعد موافقة 14 دولة وامتناع دولة واحدة عن التصويت.

وأقر المجلس القرار بعد أن صاغته الولايات المتحدة الأمريكية بمساندة دولية واسعة، حيث يهدف القرار إلى دعم مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وإلى تشجيع جميع الأطراف على الالتزام بحل النزاع بطريقة سلمية ومستدامة.

فيما امتنعت روسيا عن التصويت على القرار.

ووضعت الولايات المتحدة اللمسات النهائية على مشروع القرار أمس الأحد بعد مفاوضات استمرت ستة أيام بين أعضاء المجلس وعددهم 15.

ويحتاج إصدار قرار إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو الصين أو روسيا حق النقض (الفيتو).

المقترح الأميركي
تنص المرحلة الأولى من المقترح الأميركي على وقف إطلاق النار لـ6 أسابيع، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأماكن المكتظة، وتبادل بعض الرهائن والأسرى.

في المرحلة الثانية، سيجري إطلاق سراح جميع الرهائن ووقف دائم للأعمال العدائية إلى جانب انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

أما المرحلة الثالثة فتتضمن إعادة إعمار غزة كجزء من عملية استقرار أوسع في الشرق الأوسط.

وتواجه هذه الخطة اعتراضا إسرائيليا، إذ يصمم قادتها على استئناف الحرب حتى القضاء تماما على حركة حماس.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.

وبادلت الفصائل 105 من المحتجزين الإسرائيليين وبعضهم عمال أجانب، بالعديد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.

وبينما تتحدث تل أبيب عن بقاء 121 أسيرا من هؤلاء بأيدي الفصائل، تؤكد الأخيرة مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية على القطاع.