سيرا على الأقدام.. القصف الإسرائيلي المكثف يجبر مئات الفلسطينيين على النزوح من مواصي رفح

بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي على محور فيلاديلفيا وتكثيف غاراته العنيفة غربي المدينة، واصل مئات الفلسطينيين النزوح من منطقة المواصي في رفح جنوب قطاع غزة إلى غربي مدينتي خان يونس والمحافظة الوسطى.

وذكر الشهود أن النازحين خرجوا سيرا على الأقدام وبوسائل نقل بدائية بسبب شح الوقود وندرة المركبات، يحملون معهم خيامهم وبعض الأغطية والأطعمة.

كما بدأ النازحون بإعادة نصب خيامهم في المناطق التي وصلوا إليها في ظل عدم توفر أي مأوى فيها.

وفي وقت سابق، قدّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، نزوح 150 ألف شخص من رفح جراء العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل على المدينة، متجاهلة كل التحذيرات الدولية.

وقالت لويز ووتريدج، من قسم الإعلام لدى الأونروا، في منشور على منصة إكس: “كل مكان تنظرون إليه غرب رفح، هذا الصباح، تشاهدون حزم العائلات لأمتعتهم والشوارع خالية إلى حد كبير”.

وأضافت: “الأونروا تقدر أن 150 ألف شخص فروا الآن من رفح. أُصدِرت أوامر إخلاء لمناطق جديدة نحو وسط رفح في الجنوب وجباليا في شمال غزة”.

ورغم التحذيرات الدولية المتصاعدة تجاه توسيع العمليات العسكرية في رفح، دعا الجيش الإسرائيلي، صباح الخميس، إلى تهجير سكان أحياء في قلب المدينة بشكل فوري، ليوسع بذلك عملياته التي بدأت الاثنين، شرقي المدينة.

ويدفع الجيش الإسرائيلي نحو تجميع نازحي رفح بمنطقة المواصي الواقعة على الشريط الساحلي للبحر المتوسط، وتمتد على مسافة 12 كلم وبعمق كيلومتر واحد، من دير البلح شمالا، مرورًا بمحافظة خان يونس جنوبي القطاع.

وتعد المنطقة مفتوحة إلى حد كبير وليست سكنية، كما تفتقر إلى بنى تحتية وشبكات صرف صحي وخطوط كهرباء وشبكات اتصالات وإنترنت، وتقسم أغلب أراضيها إلى دفيئات زراعية أو رملية.

وفي وقت سابق الخميس، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه يواصل توغله في رفح ووسط قطاع غزة.

وفي 6 مايو/ أيار الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في رفح، متجاهلا تحذيرات دولية من تداعيات ذلك على حياة النازحين بالمدينة، فيما سيطر في اليوم التالي على معبر رفح الحدودي مع مصر.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.

وبادلت الفصائل 105 من المحتجزين الإسرائيليين وبعضهم عمال أجانب، بالعديد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.

وبينما تتحدث تل أبيب عن بقاء 121 أسيرا من هؤلاء بأيدي الفصائل، تؤكد الأخيرة مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية على القطاع.