حماس تطالب بموقف إسرائيلي واضح وتؤكد إمكانية التوصل لاتفاق

طالب القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان بموافقة إسرائيلية واضحة على شروط الحركة بانسحاب إسرائيل من قطاع غزة وترك الفلسطينيين يقررون مستقبلهم بأنفسهم وإنهاء الحرب ورفع الحصار، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن”.

وقال حمدان أمس الخميس إن الحركة تحتاج موقفا إسرائيليا واضحا بقبول وقف إطلاق النار، في حين أفادت الحركة بأن حديث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن موافقة إسرائيلية على المقترح الأخير غير كاف إذا لم يصدر ذلك عن مسؤولين إسرائيليين.

كما أكد أنه إذا تصرفت واشنطن بـ”إيجابية” يمكن التوصل لاتفاق، في إشارة إلى ضرورة أن تقنع الولايات المتحدة إسرائيل بقبول وقف دائم لإطلاق النار كجزء من الصفقة.

وشدد حمدان على أن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي كان ردة فعل على الاحتلال الإسرائيلي، لذلك تتحمل إسرائيل مسؤولية مصير المحتجزين، موضحا أنه “لا أحد لديه فكرة حول عدد الأسرى الأحياء”.

وردا على ادعاء الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الخميس أن “حماس هي العائق الأكبر الآن أمام تنفيذ خطة وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة”، أكدت الحركة أنها عبّرت عن موقف إيجابي من خطاب بايدن بينما لم تسمع من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سوى الاستمرار في حرب الإبادة.

ودعت الحركة في بيان إدارة بايدن للضغط على حكومة الاحتلال التي وصفتها بأنها “مصرة على استكمال مهمة القتل والإبادة”، مشيرة إلى أن بلينكن تحدث عن موافقة إسرائيل على المقترح الأخير، في وقت لم تسمع فيه حماس من أي مسؤول إسرائيلي هذه الموافقة.

وقالت الحركة إن حكومة نتنياهو واصلت رفضها أي وقف دائم لإطلاق النار في تناقض مع قرار مجلس الأمن ومبادرة بايدن.

وأوضحت حماس أنها وافقت على المقترح الذي تسلمته من الوسطاء في الخامس من مايو/أيار الماضي، في حين رد نتنياهو بالهجوم على رفح.

وبشأن قرار مجلس الأمن الذي رحبت به الحركة، قالت حماس إن العالم لم يسمع أي ترحيب إسرائيلي به أو موافقة عليه.

ومنذ أن سلمت الحركة الثلاثاء الماضي الوسطاء ردها على المقترح الذي قدمه بايدن نهاية الشهر الماضي استنادا إلى خطة مجلس الحرب الإسرائيلي، ويشمل 3 مراحل لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، اتهمت الإدارة الأميركية حماس بأنها تعرقل الوصول إلى اتفاق “وتضع مطالب لا يمكن العمل عليها”.

وكانت حماس أوضحت على لسان أحد قيادييها، في تصريحات لرويترز، أن التعديلات التي طلبتها “ليست كبيرة” وتشمل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وتأكيدات بموافقة إسرائيل على إنهاء الحرب، وعدم العودة للقتال بعد انتهاء المرحلة الأولى من الهدنة.

كما تحفظت الحركة على استثناء الورقة الإسرائيلية لمئة من الأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام العالية تقوم هي بتحديدهم، فضلا عن تقييدها المدة الزمنية للإفراج عن ذوي الأحكام العالية بألا تزيد المدة المتبقية من محكوميتهم عن 15 عاما.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.

وبادلت الفصائل 105 من المحتجزين الإسرائيليين وبعضهم عمال أجانب، بالعديد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.

وبينما تتحدث تل أبيب عن بقاء 121 أسيرا من هؤلاء بأيدي الفصائل، تؤكد الأخيرة مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية على القطاع.