عائلات الأسرى الإسرائيليين: الوقت ينفذ وعلى الحكومة التحرك

تصاعدت مطالبات عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة. اليوم الخميس، حيث شددت العائلات على ضرورة تحرك حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادتهم فورًا، مشددة على أن “الوقت ينفذ”.

جاء ذلك تعقيبا على تقارير أمريكية بأن 50 من أصل 120 أسيرا محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة “ما زالوا أحياء”.

وقال منتدى عائلات الأسرى على منصة إكس: “ردا على المنشورات المختلفة الصادرة عن المخابرات الأمريكية فإن دولة إسرائيل ملزمة بإعادة جميع المختطفين الذين تم التخلي عنهم في 7 أكتوبر (تشرين الأول الماضي).

وأضاف: “هذا الواجب المقدس لا يفرق بين عودة المختطفين أحياء لإعادة تأهيلهم وعودة القتلى لدفنهم”.

وأردف المنتدى: “دولة إسرائيل ملزمة بإعادة جميع المختطفين إلى وطنهم”، مشددا على أن “انتهاك هذا المبدأ المقدس يشكل خرقاً للثقة وخرقاً للروح الإسرائيلية المؤسسة للضمان المتبادل”.

وتابع: “يجب على المجتمع الدولي العمل من أجل عودة جميع المختطفين الـ 120 ودعم صفقة نتنياهو”، على حد زعمه.

وأضاف المنتدى: “يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تبادر إلى التوصل إلى اتفاق شامل من أجل عودتهم وأن تفعل ذلك على الفور، فالوقت ينفد بالنسبة للمختطفين”.

وكانت عائلات الأسرى الإسرائيليين صعدت في الأسابيع الأخيرة من احتجاجاتها المطالبة باتفاق تبادل أسرى مع الفلسطينيين ووقف إطلاق نار في غزة.

وتقدر تل أبيب وجود 120 أسيرا إسرائيليا بغزة، فيما أعلنت حماس مقتل أكثر من 70 منهم جراء غارات عشوائية شنتها إسرائيل التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.

وفي 7 أكتوبر 2023، نفذت فصائل فلسطينية بينها حماس والجهاد الإسلامي هجوما مباغتا على مستوطنات محاذية لقطاع غزة بغية “إنهاء الحصار الجائر على غزة وإفشال مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.

وبادلت الفصائل 105 من المحتجزين الإسرائيليين وبعضهم عمال أجانب، بالعديد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.

وبينما تتحدث تل أبيب عن بقاء 121 أسيرا من هؤلاء بأيدي الفصائل، تؤكد الأخيرة مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية على القطاع.