لا جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل

أكدت مصادر رسمية لـ”الحياة” أن تعثّر المحاولة الأخيرة التي قام بها وزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لتسليم المطلوبين من أنصار النائب طلال أرسلان للمحكمة العسكرية لمواصلة التحقيق بحادثة قبرشمون، ولإحالة القضية على المحكمة العسكرية بدلا من المجلس العدلي، أدى إلى استبعاد إمكان انعقاد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل كما كان وعد رئيس الحكومة سعد الحريري.

كذلك، قالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية”، انّ العِقد التي تحول دون إيفاء الحريري بوعده عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل تتمثل في موقف النائب طلال ارسلان الذي ما زال يصرّ على عدم تسليم المسلحين الذين يحميهم الى التحقيق وفق الآلية التي إقترحها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، على رغم من انّ الحديث عن الاحالة الى المحكمة العسكرية توازي في اهميتها المجلس العدلي.

وفيما أكّدت مصادر “بيت الوسط” لـ”الجمهورية” انها تستبعد انعقاد مجلس الوزراء قريباً، لفتت مصادر القصر الجمهوري في المقابل الى انها تترقب “اجواء وخطوات ايجابية تؤدي الى احياء العمل الحكومي في وقت قريب”.

المصدر الحياة صحيفة الجمهورية