احتجاجات في إسرائيل.. ضغوط للتوصل إلى اتفاق مع حماس بشأن الرهائن

بدأت احتجاجات في إسرائيل اليوم الأحد بهدف الضغط على الحكومة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إذ أغلق متظاهرون طرقا واعتصموا أمام منازل وزراء.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاحتجاجات انطلقت الساعة 06:29 صباحا (03:29 بتوقيت غرينتش)، وهو التوقيت نفسه الذي شنت فيه حماس هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وخرج المتظاهرون إلى الشوارع حيث أعاقوا حركة المرور في ساعة ذروة عند التقاطعات الرئيسية في إسرائيل. وأضرموا النار في إطارات لفترة وجيزة على الطريق السريع الرئيسي بين تل أبيب والقدس قبل أن تخلي الشرطة الطريق.

واكتسبت الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن بين إسرائيل وحماس في غزة بعد مرور تسعة أشهر على اندلاع الحرب زخما في الأيام القليلة الماضية، إذ عبر مسؤولون عن التفاؤل لكنهم قالوا إنه لا تزال هناك فجوات بين الجانبين.

كما تظاهرت مجموعات صغيرة تحمل مكبرات صوت ولافتات أمام منازل عدد من الوزراء والنواب المنتمين إلى ائتلاف الحكومة.

وصاح حشد صغير أمام منزل الوزير رون ديرمر، وهو من أعضاء الدائرة المقربة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، “فشل تام! فشل تام!”.

وفي تجمع سكني بالقرب من الحدود مع غزة، علق محتجون بالونات سوداء اللون ترمز إلى القتلى الذين سقطوا في هجوم حماس وبالونات صفراء اللون ترمز إلى الرهائن المحتجزين في غزة حتى الآن.

ويختلف بعض الإسرائيليين مع أهداف المحتجين، ويطالبون حكومة نتنياهو برفض أي اتفاق ومواصلة القتال حتى يتم تحقيق جميع أهداف إسرائيل.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.

وبادلت الفصائل 105 من المحتجزين الإسرائيليين وبعضهم عمال أجانب، بالعديد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.

وبينما تتحدث تل أبيب عن بقاء 121 أسيرا من هؤلاء بأيدي الفصائل، تؤكد الأخيرة مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية على القطاع.

وسبق أن وافقت الفصائل الفلسطينية في 6 مايو على مقترح اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى طرحته مصر وقطر، لكن إسرائيل رفضته بزعم أنه “لا يلبي شروطها”.

ويتظاهر عدد كبير من الإسرائيليين ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بإبرام هدنة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وإعادة المحتجزين.